وزير الاتصالات يستعرض جهود القطاع لتحقيق الشمول الرقمى وبناء القدرات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم تبنى سياسات صديقة للبيئة فى كافة الأنشطة والمبادرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتخفيف من آثار التغير المناخي، موضحًا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى أكثر من 4500 قرية على مدار 3 سنوات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وذلك من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية تماشيًا مع مساعى الحفاظ على البيئة، حيث تستهلك هذه الكابلات 12 مرة طاقة أقل لنقل البيانات عن الكابلات النحاسية، فيما يتم إعداد استراتيجية وطنية للمدن الذكية والمستدامة، فى ضوء السعى نحو بناء المدن الجديدة اعتمادًا على بنية تحتية وتقنيات صديقة للبيئة؛ مشيرًا إلى سعى الوزارة لتطوير مراكز البيانات وفقًا للمعايير واللوائح البيئية الخضراء.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت، خلال مشاركته فى مائدة مستديرة عبر تقنية الفيديوكونفرنس ضمن أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، التى عقدت بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين، ومسئولي المنظمات الدولية، لمتابعة التقدم المحرز على المستويين الإقليمي والدولى بشأن تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

حيث تناول السيد الوزير أهم التطورات فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وفى كلمته، دعا الدكتور عمرو طلعت، المشاركين لحضور مؤتمر الأطراف الـ27 الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، لاستعراض كيفية تعظيم دور القطاع فى محور البيئة.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت، الجهود المبذولة لتحقيق الشمول الرقمي فى مجال التعليم والتدريب كإحدى الأولويات الوطنية؛ حيث تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى توفير تعليم وبحث علمى على مستوى عالمى وتقديم الاستشارات وبرامج لبناء القدرات، مما يساهم فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى منصة "مهارة- تِك" التى تقدم دورات تدريبية مجانية عالية الجودة باللغة العربية فى مختلف المجالات التكنولوجية البازغة، وتعد مثلًا يُحتذى به في الشمول الرقمي؛ حيث تبلغ نسبة السيدات المشاركات بها  55%، وتمتد جغرافيًا لتغطى 65% من كافة المحافظات؛ منوهًا بأنه تم إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتمكين الشباب من الحصول على وظائف فى مجال الأعمال الرقمية والعمل الحُر التى توفرها شركات التكنولوجيا الرائدة عبر الإنترنت فى جميع أنحاء العالم.

واستطرد «طلعت» أنه يتم حاليًا إعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر 2021، ضمن الاستعراضات الوطنية للتقرير الدولى الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا، بمشاركة 31 جهة من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، حيث يتم رصد تحليل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الأفقى فى تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المواطنين، وضمان شمول الجميع دون استثناء، وآثار التكنولوجيات الرقمية على الاقتصاد، مؤكدًا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستفادة من تجارب الدول، والسعي إلى تحقيق تعاون دولى فاعل على كافة الأصعدة.

وأدار المائدة المستديرة بيتر ميجور، نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، بمشاركة مالكولم جونسون، نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وإبريما سيلاه، وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا، وكريس فيلب، وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى بالمملكة المتحدة، وروينا كريستينا جيفارا، وكيل وزارة البحث والتطوير بالفلبين، بالإضافة إلى عدد من مسئولى المنظمات الدولية والشركات العالمية.