«مدبولى»: استهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

استعرض تقرير وزارة قطاع الأعمال العام، الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية.

واستعراض تقرير حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذى يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية.

وذلك لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022، وكذلك استعراض بيان تفصيلي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً، والموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتباراً من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، ومستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وتضمنت الاجتماعات، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً مع وزيري الخارجية والمالية بدولة قطر، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، كما تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير القطري بالقاهرة، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية المصريين، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث أكد على المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر لمتابعة توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي القليوبية، وشمال سيناء، والقاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب اجتماع مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين، حيث وجه بسرعة صرف المقابل المالي للتوريد في أسرع وقت.