العملات الرقمية.. لماذا يحظر تداول «البيتكوين» في مصر؟

خلال الفترة الأخيرة حققت العملات الرقمية قفزة كبيرة في أسعارها، لاسيما مع التغيرات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي أثار أهمية كبيرة وتساؤلات حول العملات الافتراضية.

وبالفعل واصلت أسعار البيتكوين وهي أحد أبرز أنواع العملات الرقمية المشفرة، ارتفاعها الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وقفزت بنسبة تصل إلى 6.2% وهي بذلك مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الدستور» مع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن العملات الرقمية انتشرت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حتى أن أصبح عدد كبير من الدول الأوروبية تعترف بها في تعاملاتها الاقتصادية اليومية.

وأوضح أنه حتى الآن لا تعترف مصر بالعملات الرقمية والبيتكوين، حيث أن البنك المركزي يحظر التعامل بها وذلك لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن غير واضح في أي نوع من أنواع التجارة التي يجرى تداول العملات الرقمية فيها، لذا أصدر البنك المركزي قرارًا بعدم تداولها أو التعامل فيها.

كما أضاف الخبير الاقتصادي أن البيتكوين هي أحد أشهر أنواع العملات الرقمية أو الافتراضية، ولكن يوجد الكثير من أنواع تلك العملات والتي تأتي على رأسها البيتكوين، والتي حققت أسعارًا مرتفعة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار.

استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ بزعم استثمارها في البيتكوين

ومؤخرًا تم القبض على أحد المتهمين بالعمل في العملات الرقمية و11 شريكا له هم 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لحين عقد جلسة في ٢٣ من شهر مايو لسماع شهود الاثبات.

واستولى الشخص على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، وهي الخاصة بتعدين العملات الرقمية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%، فيما قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين.

وزعم المتهمين قدرتهم على التوظيف واستثمار الأموال في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

المادة 206 تمنع تداول العملات الرقمية في مصر وفق قرار البنك المركزي

المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تحظر التعامل في أي من العملات الرقمية أو تداولها بين الأشخاص، وكذا تمنع إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية.

وأضافت المادة 206، أنه يُحظر نهائيًا الترويج لـ "البيتكوين" أو أي عملة مشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها، على أن يتم العمل فقط بالنقود ذات القيمة النقدية المقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، ومستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مقبولة كوسيلة دفع.

محمد يحيى، خبير التسويق الإلكتروني، يقول أن فكرة العملات الافتراضية هي عملة مثلها مثل أي عملة ولكنها غير ملموسة فهي ليست ورقية أو معدنية، وإنما هي عملات يتم تداولها من خلال المنصات الرقمية عر الإنترنت.

يضيف يحيى أن الأمر يبدو غامض بعض الشيء فيما يخص العملات الرقمية في مصر؛ وذلك لأنه لا يوجد بنوك أو هيئات اقتصادية تدعم التعامل بالعملات الافتراضية.

وأوضح خبير التسويق الإلكتروني أن البلاد الأجنبية التي تتعامل بالعملات الرقمية كثيرة وذلك لأن الاستثمار فيها مربح للغاية، إذ تقفز أسعارها إلى معدلات مرتفعة في غضون ساعات قليلة فقط.

وأشار خبير التسويق الإلكتروني إلى أن التعامل بالعملات الرقمية يبدأ بإنشاء حساب على المنصات المخصصة للتعامل بهذه العملات، ومن ثم تحديد العملات التي يرغب في الاستثمار فيها ومن ثم هو المسؤول عن اتخاذ قرارات الشراء والبيع بضغطة زر فقط.

التصدي لجرائم إصدار وتداول العملات الرقمية

وسبق وحققت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، نجاحات كبيرة في التصدي لجرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية، للحفاظ على الاقتصاد القومي، بملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 أشخاص لقيامهم ببيع وترويج العملات الافتراضية، عبر شبكة الإنترنت، بتعاملات بلغت قرابة 5.5 مليون جنيه، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بتعدين وتداول العملات الافتراضية، وترويجها عبر الإنترنت، عبر صفحات إلكترونية وهمية أنشأها باسمه، متخذًا من شقته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن الدولة لا تعترف بالعملات الرقمية وذلك بمقتضى قرار البنك المركزي الذي حظر تداول العملات الافتراضية والتعامل فيها، حيث أن أمر الإتجار في تداول هذه العملات غير معروف حتى الآن.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه بدأ تدول العملات الرقمية وانتشارها في الدول الخارجية مع مطلع عام 2009 تقريبًا، إذ أن هناك دول بالفعل تعتمد على التعامل بالعملات الافتراضية.

ومؤخرًا ارتفعت سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 47216 دولارا بزيادة نحو 2650 دولارا مقارنة بما كان عليه قبل 24 ساعة، بحسب منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية.

وفي آخر شهر يناير الماضي وصلت أسعار بيتكوين بنحو 13.7 ألف دولار بنسبة 40.9% من أقل مستوى له خلال العام الجاري حينما كان 33.5 ألف دولار.