مطالب برلمانية بمراعاة أصحاب المعاش من قاطنى الوحدات الإدارية بمطروح
استعرضت النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، خاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبناؤهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفين سكنًا خاصًا بمحافظتهم الأصلية.
وقالت عيد، خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن القيادة السياسية تدعم الشباب بوجه خاص والمحافظة بشكل عام، وأن الهيئة لم تترجم القرارات بالصورة المطلوبة، ويحب مراعاة الحالات الإنسانية، وموظفي شركة الكهرباء المحالين للمعاش يتم تخييرهم ما بين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش أو الاستمرار فى وحدتهم السكنية، وهناك أحد الموظفين توفى بجلطة جراء هذا الأمر.
واستكملت النائبة: "عندما تقدمت بطلب الإحاطة لمسئول في شركة الكهرباء قال مين النائبة اللى تقدمت بطلب إحاطة فى الموضوع ده، وللعلم أنا زوجى كان موظف فى الكهرباء وحاليا على المعاش وليس لى أى مصلحة شخصية فى طلب الإحاطة سوى المنفعة العامة".
وعقب النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة قائلا: "أرى أن تتقدمي بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء للوقوف على حقيقة هل هناك مسئولون يفكرون هذه الأيام بنفس الأمر القديم".
وعقب أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، قائلا: "فيما يخص الشقق الإدارية المحافظة تتبع قرارا لتنظيم هذا الأمر، والوزير منح تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية".
وقال ممثل شركة الكهرباء لغرب الدلتا، إن هناك قرارا ينظم منح الوحدات الإدارية، السكن الإدارى على مستوى شركات الكهرباء معنى بهذا القرار.
وعلق على سؤال الإجراءات المتبعة حال بلوغ الموظف سن المعاش ولم يترك الشقة، قائلا: "يتم إخطاره إداريا وفقا للقرار المنظم، واتضح للشركة القابضة أن هناك حالات إنسانية ولن نتركهم فى الشارع".
وطالب النائب محمد الحسينى، تكليف محافظة مطروح بعمل بحث اجتماعي وتقرير لعرضها على اللجنة فى حضور النائبة مقدمة طلب الإحاطة.
وقال النائب عمرو درويش، الجميع حريص على الحفاظ على المال العام، ولكن نحن أمام حالة يطبق فيها روح القانون، ومن ثم يجب النظر للموضوع بشيء من التأني لحماية حق الدولة وفى نفس الوقت مراعاة هذه الحالات غير القادرة.
