مباحثات «تونسية - قطرية» حول تعزيز العلاقات فى المجالات الاقتصادية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوريدو العالمية.

وأكد رئيس الجمهورية التونسية، على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة مع دولة قطر، وحرص تونس على تذليل كل الصعوبات التقنية من أجل توفير المناخ المناسب للاستثمار في بلادنا.

ومن جانبه، تقدم الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بالشكر على ما يحظى به فرع المؤسسة بتونس من دعم وتعاون، معربًا عن الاستعداد التام لتنويع مجالات الأنشطة وتطوير حجم الاستثمارات، فضلًا عن توفير الدعم الاقتصادي لتونس.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بقصر قرطاج، Geoffroy Roux de Bézieux، رئيس منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية عمومًا، وبين منظمتي الأعراف في البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن حرية المبادرة لا يمكن أن تتطور إلا في ظل مناخ سياسي سليم وقضاء مستقل وهي الشروط التي تجعل أصحاب المؤسسات الخاصة في وضع مريح حتى لا يكونوا ضحية ابتزاز أو قضاء غير ناجز وغير عادل.

كما تم تبادل وجهات النظر في عدة مسائل متعلقة بالاقتصاد والاستثمار والإحاطة بأصحاب المبادرات.

كما استقبل بقصر قرطاج، Oliver Varhelyi، مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياح تونس لمتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، وتطلّعها إلى مزيد تطويرها وتنويعها لتشمل قطاعات جديدة وواعدة في عدّة مجالات، بما من شأنه أن يُترجم عمق الروابط التاريخية المتميّزة القائمة بينهما ويُعزّز إيمانهما الراسخ بمفهوم التعاون المثمر والتبادل البناء لتحقيق المصلحة المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجانبين.

كما نوّه رئيس الجمهورية بحرص الاتحاد الأوروبي على الوقوف دائمًا إلى جانب تونس وهو ما تجلّى، خلال الفترة الفارطة، من خلال الدعم الأوروبي للجهد الوطني في مواجهة جائحة كوفيد-19 ومعالجة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكّد رئيس الجمهورية على التمسّك بقيم الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، واستعرض الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية لحماية الدولة، وكذلك جملة القرارات التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2021.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بدعواته في العديد من المناسبات من أجل اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية حتى لا يقع الاقتصار على الحلول الأمنية فقط، بل لتتم أيضًا معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.