عالم أزهرى يطالب بإصدار قانون لتنظيم ممارسة الإفتاء والخطابة
طالب الدكتور محمد إبراهيم العشماوى، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، بضرورة إصدار قانون لممارسة الإفتاء، تُشرف دار الإفتاء على إصداره لتنظيم أمور الإفتاء، بحيث يقتصر الإفتاء على خريجي كليات الشريعة ومن في حكمهم ممن تجيزهم اللجنة العليا للإفتاء.
وأضاف في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك”، أن هناك حاجة لتجريم الإفتاء من غير المتخصصين، وتغليظ العقوبة في حالة حالة وقوع ضرر مادي أو معنوي، كما يجب أن يتضمن النص على كتابة الفتوى وختمها بخاتم المفتي؛ لإمكان النظر فيها، ويكون من مهام اللجنة العليا للإفتاء النظر باستمرار - عن طريق التفتيش والمتابعة - في صلاحية المفتين، ومدى التزامهم بالضوابط العلمية للإفتاء، ولا مانع أن يكون هناك قسم خاص بالإفتاء، كسائر المهن الأخرى.
وتابع: "يجب أيضا إصدار قانون لممارسة الخطابة، وتصدره وزارة الأوقاف، ويكون خاصا بمن يصعدون المنبر لإلقاء الخطب الدينية أو يقومون بإلقاء الدروس في المساجد، ويشترط أن يكون من حملة المؤهلات الأزهرية المتخصصة ومن في حكمهم، ممن تجيزهم اللجنة العليا للدعوة، ومن مهام اللجنة النظر باستمرار - عن طريق التفتيش والمتابعة - في صلاحية الخطباء، واتخاذ القرارات المناسبة في حال المخالفة.
