8 أهداف لتعديلات قانون الوكالة التجارية وأعمال الوساطة.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وتتضمن التعديلات الجديدة تحقيق عدة أهداف، وذلك على النحو التالي:

-  مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.
-  ‏استحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل.
-  ‏وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
-  ‏مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقارية المصرية.
-  ‏مواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
-  ‏أهمية أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية وتزايدها في السوق المصرية، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي.
-  ‏تتفق التعديلات مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية.
-  ‏تتفق التعديلات مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين في المجال العقاري، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وتستهدف التعديلات الجديدة على القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.