أحمد مقلد: لا بد من تكاتف كل المؤسسات للخروج من الأزمة الاقتصادية

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر أمام أزمة عالمية تلقى بآثارها على الاقتصاد الوطني المصري. 

وأضاف "مقلد"، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، أنه لا بد فى هذا التوقيت أن نقف على أبعاد أزمة التضخم العالمى وأسبابها، وما هى الحلول ومراجعة السياسات النقدية وسياسات الحماية الاجتماعية، وتوجيه مزيد من الرقابة على الأسواق والتجار.

وتابع نائب التنسيقية: “دورنا ترسيخ الوعى الشعبى، وأن المواطنين يتعرفون بشكل وافٍ حقيقة الأزمة، وأن يكون هناك تعاون بين كل المؤسسات من أجل تخفيف الأثر، وليس إزالته حتى تعود الحياة لطبيعتها من خلال عودة حركة التجارة العالمية والإمداد والشحن والإغلاق بسبب كورونا وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية”. 

وطالب "مقلد" بالتكاتف ولا وقت للمزايدة أو توجيه اتهامات لا بد أن نتخطى تلك المرحلة الصعبة بتكاتف الأيدى.

ووجه "نائب التنسيقية" الشكر للرئيس السيسى والحكومة على الإجراءات التي اتخذتها من توفير الحماية الاجتماعية لـ450 ألف أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة والإجراءات التي اتخذها البنك المركزى لمواجهة الأزمة وتعجيل صرف العلاوات الدورية بدءًا من أبريل المقبل معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.