ويليامز تبحث مع الأحزاب السياسية إعادة تفعيل العملية السياسية فى ليبيا

عقدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اجتماعا اليوم مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية.

وقالت ويليامز إنه ضمن اتصالاتها الواسعة التي بدأتها أمس مع طيف واسع من الليبيين، أجرتُ اليوم نقاشاً مثمراً للغاية عبر الانترنت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، حيث أطلعوها على تصورهم للخروج من المأزق السياسي وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا.

أشادت ويليامز بممثلي الأحزاب على توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، وألمحتُ إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية، كما اطلعتهم على جهودي للجمع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

والتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا امس بوفد من مجلس أعيان ليبيا للمصالحة والذين أطلعوا البعثة على مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي وتأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الوفد على أن الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وقدموا مقترحات لحل الانسداد السياسي المتعلّق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية.

كما شددوا على ضرورة تجديد الجهود من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

ورحَّب الأمين العام المساعد، زينينغا بجهودهم ومقترحاتهم وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.

والتقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) بمحافظ مصرف ليبيا المركزي،  الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي،  علي الحبري، في 17 مارس الجاري في طرابلس لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تامين الإنفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

شدد الرؤساء المشاركون على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثوا السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا، كما شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.