برلمانية تطالب «الصحة» بضبط عمليات تخزين الأدوية بشكل غير مشروع

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.  

وقالت عبدالناصر في طلبها: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر.

وتابعت قائلة: لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات "هيئة الدواء المصرية" في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة "اختفاء أو نقص الأدوية".

وأضافت قائلة: لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.

واستطردت النائبة: برغم تقديرنا لارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن ذلك لا يعطي الحق للشركات أو المصانع في تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية عل محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، وبناءًا علي ذلك، فإننا نطالب بسرعة التدخل من وزارة الصحة لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة علي إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية على الشركات المخالفة، وموافاتنا بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التي تؤثر بشدة علي أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم في العلاج.