«اقتصادية النواب» توافق على قرضين من البنك الآسيوي و«الدولي لإعادة الإعمار»

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام»، بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية،  بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض «إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام» بين مصر والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

بينما قررت اللجنة تأجيل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 2021/5 الصادر بتاريخ 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء وأداة اكتتاب مصر، في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.

من جانبه، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتي: علـى جميـع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمـل الأهـلـي، وفـق التعريـف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التي لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.

 ويسري في شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانيـة، من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.