العراق: اقتحام منطقة زور نهر ديالى من 3 محاور لتعقب خلايا داعش
قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، عن اقتحام هيئة الحشد الشعبي في منطقة زور نهر ديالي من ثلاثة محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش الإرهابي، وفقا لما أفادت به قناة التغيير العراقية.
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني إن قوةً قتالية من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي، اقتحمت زور نهر ديالى من جهةِ قرى شروين، لتعقبِ خلايا داعش، مؤكدا أن القوةَ عثرت على 3 مضافاتِ تابعة لداعش ودمرت زورقين يُستخدمان من قبل خلاياه في عبور نهر ديالى لتسلل صوب البساتين.
وأشار "الحسيني" إلى ـن العملية مستمرة في تحقيق الاهداف المرسومة لها وهي تمشيط بساتين تصل مساحتها الى 400 دونم.
وفي سياق متصل، كان قد أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد ، أن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار في تاريخ عصابات داعش الإرهابية،مشددا على ضرورة العمل سوية على منع تكرارها.
وأشاد "الكاظمي"، في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع "قانون الناجيات" ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية في إقرار البرلمان لقانون الناجيات الإيزيديات، داعيا إلى تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، لافتا إلى أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار تلك الجريمة.
وقال رئيس الوزراء "إن الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابية، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي".
وأكد أن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، حيث تم الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه.
وطالب رئيس الوزراء، القوى السياسية كافة بالعمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات، مبينا أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات المواطنين ، لذلك علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان.
