«المونيتور» يسلط الضوء على مساعى مصر المستمرة لزيادة إنتاج القمح

سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على مساعي مصر المستمرة من أجل زيادة إنتاج القمح، حيث قال الموقع: "تعمل الحكومة  في مصر على زيادة الإنتاج المحلي من القمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لاسبما بعد العملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا".

وأضاف الموقع: "تطبق الحكومة في مصر عددًا من السياسات التي تهدف إلى تأمين معدل آمن للقمح المحلي لتلبية 70٪ من الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وقد أثبتت هذه السياسات فعاليتها في موسم حصاد القمح المحلي الحالي".

فقبل بدء الموسم الزراعي الحالي لمحصول القمح في نوفمبر 2021، حددت الحكومة سعر الشراء عند 820 جنيهًا مصريًا (44.60 دولارًا) للأردب (331 جنيهًا) للقمح الذي تشتريه الحكومة من المزارعين المحليين ، بزيادة قدرها 15 ٪ عن العام السابق.

كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي منح حافز إضافي للمزارعين ليرتفع سعر القمح المحلي إلى 885 جنيهًا مصريًا (48 دولارًا)، لتشجيعهم لتوفير أكبر كمية ممكنة لصوامع التخزين الحكومية، ومن المتوقع أن تعوض الخطوة العجز الناجم عن تأخر أي شحنات من القمح المستورد.

ومن جانبه، قال رضا محمد علي، رئيس الحملة الوطنية للقمح بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ "المونيتور": "شهد العام الحالي أعلى مستويات إنتاج وتوريد القمح المحلي، حيث  تطبق الحكومة سياسات تهدف إلى التوسع في زراعة القمح ورفع الإنتاجية للفدان [1.04 فدان] في نطاق رؤية مصر 2030، وقد بدأت هذه السياسات تؤتي ثمارها، حيث زادت المساحة المزروعة بالقمح بمقدار 260 ألف فدان هذا العام لتصل إلى 3.8 مليون فدان، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لكل فدان باستخدام وتطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف والحشرات والملوحة ".

وأضاف: "كانت الظروف المناخية في فصل الشتاء هذا العام مثالية لمحصول القمح، وبفضل هذه السياسات الجديدة قد نصل إلى المعدل الآمن من خلال إنتاج 70٪ من الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات".

وأوضح علي: أن "تحديد سعر شراء القمح من المزارعين كان له أثر كبير في تشجيع المزارعين على زراعة القمح، كما أدت الحملات الوطنية المكثفة التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية إلى زيادة وعي المزارعين حول استخدام طرق الري الحديثة، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير، كما  بلغ الإنتاج المحلي من القمح هذا العام أعلى مستوى له بنحو 10 ملايين طن ".

وتابع: "تقدر احتياجات مصر السنوية من القمح بنحو 18-20 مليون طن، قد يكون من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، لكن السياسات التوسعية في إنتاج القمح يمكن أن تحقق معدلًا آمنًا من خلال إنتاج 70٪ من الاحتياجات المحلية ".

وأضاف: "أن مصر لديها عددًا من الأهداف في إطار رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالزراعة، حيث تعمل على  التوسع في زراعة القمح، ويشمل التوسع الرأسي عن طريق زيادة الإنتاجية للفدان باستخدام أصناف جديدة من القمح ذات الإنتاجية العالية وطرق الري الحديثة، كما يشمل التوسع الأفقي بزراعة أراضٍ جديدة خارج مناطق الوادي والدلتا، وذلك باستخدام أصناف القمح المناسبة لطبيعة هذه الأراضي وتلك التي يمكن أن تتكيف مع الظروف المناخية المختلفة والملوحة والجفاف".

كما أطلقت الحكومة، في نوفمبرالماضي،  المشروع القومي للصوامع الذي يهدف إلى تطوير وتحديث الصوامع الموجودة للقمح المحلي والمستورد وبناء صوامع جديدة وفي نفس الوقت تقليل معدلات الفاقد بسعة تخزين إجمالية 4.5 مليون طن.

وفي 23 مارس ، أكد السيسي، أن مخزون القمح الاستراتيجي في مصر سيستمر لمدة أربعة أشهر.

ومن جابنه قال أحمد جلال، عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، لـ "المونيتور"، إن إجراءات الحكومة في ضوء اتساع الفجوة الغذائية في محصول القمح، "إن تحديد سعر شراء القمح هو الحافز الأساسي الذي اعتادت الدولة على استخدامه وتشجيع المزارعين على زراعة القمح كمحصول مربح وتقديمه إلى صوامع الدولة بدلًا من بيعه لمشترين آخرين  وقد أتاح ذلك للدولة بديلًا جيدًا في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ".

واختتم الموقع: تعتمد محاولات الحكومة في مصر  للتوسع في زراعة القمح على قدرتها على توفير أسعار مجزية تحفز المزارعين على زراعة القمح وتزويده بالدولة في وقت تضاعفت فيه أسعار مدخلات الإنتاج، مما دفع المزارعين إلى زراعة مواد غذائية ذات عوائد أعلى.