كيف تعاملت الجماعة الإرهابية مع القضاة والهيئات القضائية؟

◄اغتيال النائب العام.. ومحاولتا اغتيال للنائب المساعد ورئيس محكمة الجنايات
◄حصار للمحكمة الدستورية.. وتفجيرات دار القضاء العالي لبث الفزع في نفوسهم
◄تفجير فندق قضاء العريش أثناء الانتخابات البرلمانية واستشهاد 3 قضاة


سلط مسلسل "الاختيار2" الضوء على استهداف خلايا الإخوان النوعية، للقضاة في الفترة بعد ثورة يونيو، كانت بدايتها باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، بالإضافة إلى قضاة العريش.

وفي هذا التقرير نرصد كيف تعاملت الجماعة الإرهابية مع القضاة والهيئات القضائية، وماذا قال المتهمون أمام جهات التحقيق في اعترافاتهم.

اغتيال النائب العام
عملت هذه القضية على إعطاء الإرهابيين دفعة كبيرة، وظنوا أنهم بهذه العملية يستطيعون السيطرة على مفاصل الدولة مرة أخري، واحتفوا بها علي كل منصاتهم الإرهابية، لكن كان رد الفعل أسرع وأقوي، وتم القبض علي المتهمين الذين أدلوا باعترافات تفصيلية.

حيث اعترف المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن الاسم الحركى "محمدي"، طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقى مركز أبو كبير شرقية، أنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك في كل الفعاليات داخل الحرم الجامعي وخارجه ثم اشترك فى العمل النوعى والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء.

وأضاف أنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب يحيى موسى الذي تعرف عليه عن طريق الإخواني "سعيد المنوفي"، والإخواني "شمس"، الذي كان يتعامل معه تحت اسم حركى "خالد"، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية في معسكرات حماس.

وأكد أنه توجه إلى غزة عن طريق مهربين من الأنفاق واستمر فى الدورة شهرا ونصف الشهر، وهناك التقى "أبوياسر"، وأبو حذيفة، وأبو عمر، والأخير ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقى دورة تدريبية فى التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، موضحا أنه لم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد 3 أشهر بسبب وجود صعوبة فى التسلل عبر الأنفاق.

وأقر بأنه تلقى تكليفا عن طريق برنامج "اللاين" من الإخوانى الهارب فى تركيا يحيى موسى بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو؛ لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخوانى اسمه أحمد ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وأعدها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، وقال إنه تلقى اتصالا من الإخوانى د يحيى موسى بموعد العملية فى 28 يونيو.

وقال إنه بعد فجر ذلك اليوم أحضر أبو القاسم أحمد على منصور، واسمه الحركى "هشام" سيارة ماركة "اسبرانزا"، وأنزلا البرميل في شنطة السيارة، وقام أبو القاسم بالتوجه بها إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة، حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان.

وقال المحمدي، إنه تواصل على برنامج "اللاين" مع يحيى موسى أثناء هروبه فى السيارة وقال له لقد تم التنفيذ، وبعدها بأسبوع تلقى اتصالا هاتفيا من "أبوعمر" ضابط المخابرات التابع لحماس، وقال له "مبروك لقد نجحتم ومازال أمامكم المشوار طويلا".

كما اعترف المتهم أحمد جمال أحمد محمود الاسم الحركى "علي"، طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بالانضمام لجماعة الإخوان، وتم تسكينه فى أسرة إخوانية وشارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، ثم شارك فى العمل النوعى وكوّن مجموعات رصد، قامت برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج الجامعة وكذلك معسكرات الوفاء والأمل وتحركات رئيس الجامعة.

وأوضح أنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا دكتور يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وقال إنه أرسل له خريطة جوجل إيرث بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها، ورصدوا المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما، وأبلغنا بذلك ويتكون الموكب من 3 سيارات وموتوسيكل.

في 25 نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 9 إرهابيين، وتصحح الأحكام لـ 6 آخرين إلى السجن المؤبد، وتؤيد باقي الأحكام، وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أحكام الإعدام بحق 9 متهمين مدانين بأحكام نهائية في الجريمة الإرهابية.

محاولة اغتيال النائب العام المساعد
تمت العملية على أعلى مستوى من التقنية لتضليل أجهزة الأمن عن الفاعل، حيث استغلوا هدوء شوارع حى الياسمين بالقاهرة الجديدة وزرعوا سيارة مفخخة فى خط سير النائب العام المساعد لاغتياله بنفس سيناريو اغتيال المستشار الراحل هشام بركات.

كشفت اعترافات الإرهابي نبيل إبراهيم الدسوقي، بالتفصيل عن محاولة الاغتيال الفاشلة للمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، حيث كان يتولى المتهم مسئولية ملف العمليات النوعية بالقاهرة، وذلك تحت قيادة القيادي الإخواني الهارب "على على السماحي" وهو الذي عرفه على القيادى الإخوانى أحمد عاطف عمار مسئول العمليات المركزية، وكلفه الإرهابيان بتنفيذ محاولة اغتيال النائب العام المساعد، بالاشتراك مع الإرهابي عمر خالد عبد الرحمن وقام الاثنان برصد تحركات المستشار زكريا.

ثم قام المتهم بتعبئة العبوة المزمع استخدامها في الحادث بمادة "rdx" المتفجرة، مع وضع الصواعق والدوائر الكهربائية داخل السيارة المفخخة، ووضع العبوة المتفجرة فى المقعد الخلفي للسيارة، على شاسيه من الحديد قام بتصنعيه فى إحدى الورش بمدينة العبور، ثم ذهب بالسيارة إلى مكان التنفيذ فى الطريق البطيء بالقرب من منزل المستشار، وبعدها ذهب المتهم إلى مكان الرصد، وهو أحد ميادين مدينة الرحاب من الخارج وانتظر وصول ركب النائب العام المساعد وبمجرد وصوله أعطى الإشارة لزميله الإرهابي الآخر، الذي كان ينتظر في الجهة المقابلة من السيارة المفخخة، وعند وصول الركب قام الإرهابي عمر خالد بتنفيذ عملية تفجير السيارة المفخخة.

وأثناء التنفيذ كان يقوم بتصوير العملية من خلال كاميرا صغيرة كانت بحوزته، وبعد تنفيذ العملية قام برفع محتوى التصوير على الحساب الشخصي للقيادي الإخواني أحمد عاطف مسئول العمليات المركزية، وتم بعد ذلك نشرها تحت مسمى "حركة حسم".

حملت السيارة المفخخة لوحات رقم "ث ى ط 276" ماركة دايو نوبيرا، وبالكشف الفنى على الرقم تبين أن اللوحات المعدنية مبلغ بسرقتها من سيارة بمصر الجديدة، وأن رقم الشاسيه الخاص بالسيارة المنفجرة خاص بسيارة أخرى ماركة فيات بكفر الشيخ، وأن رقم الموتور خاص بسيارة أخرى بطنطا، وأن الهدف من ذلك هو تضليل أجهزة الأمن عن مرتكب الجريمة.

فى العام الماضى أصدرت المحكمة العسكرية، على 304 متهمين من حركة "حسم"، على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية.

محاولة اغتيال المستشار "معتز خفاجى"
يوم الأحد 10 مايو 2015 شهدت منطقة حلوان صباح هذا اليوم محاولة لاغتيال المستشار "معتز خفاجى" رئيس محكمة جنايات الجيزة، وقاض بدوائر الإرهاب المشكلة لنظر قضايا الجماعات الإرهابية، بعد رزع 3 أشخاص قنابل أمام منزله أسفرت عن تحطم 3 سيارات وإصابة 4 من المواطنين، والقبض على أحد منفذي عملية الاغتيال.

بداية القضية فى حدود الساعة الخامسة فجرا، حيث أبلغ الحرس الشخصى المستشار معتز خفاجي بقيام شخصين ملثمين بإلقاء 3 قنابل أمام منزله بحلوان، وتمكن أفراد الأمن من إلقاء القبض على أحدهما، وتبين أنه طبيب صيدلى، بينما فر الآخر، والذى قام بتفجير قنبلتين بواسطة جهاز محمول كان معه.
أسفرت القنبلة الأولى عن تهشم واجهة المبنى، بينما القنبلة الثانية كانت أقوى وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من سكان العقار الذى يسكن فيه، كما دمرت عددا من السيارات، ومنها السيارة الخاصة بالمستشار والأخري خاصة بنجله المستشار محمد معتز خفاجي، وفور انتقال الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات وبتمشيط المنطقة وجدوا قنبلة ثالثة وجهاز محمول أعلى إحدى الأشجار، حيث تمكنوا من خلاله من تفجير القنبلة الثالثة دون وقوع إصابات.

بتاريخ 19 يوليو 2017 أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لكل من "حسن عبد الغفار" و"محمد السيد عزام"، والسجن المشدد 15 عاما لكل من "محمد طه أحمد" و"محمد سعد طه"، كما عاقبت غيابيا كل من "أسامة إبراهيم" و"عبد الرحمن مبروك" بالسجن المؤبد، ومصادرة الأشياء المضبوطة.

استشهاد «قضاة العريش» وتفجير فندقهم
«تنظيم ولاية سيناء خطط لاستهداف القضاة في واقعتين في مدينة العريش، الأولى استهداف سيارة قضاة محكمة ابتدائية ومقتل 4 منهم، وواقعة أخرى عندما فجّر فندق (سويس إن) بسيارة مفخخة وبانتحاري»، هكذا رصد أمير محمد معتوق، المتهم في القضية لحظات قتل القضاة.

بدأ المتهم في سرد خطة التنظيم لتفجير فندق "سويس إن"، في العريش، الذي كان يقيم فيه القضاة المشرفون على الانتخابات في 2015، داخل 82 غرفة، موضحًا أن العملية تمت عن طريق "أبو حمزة، وأبووضاء"، من خلال دخولهم بسيارة واشتباكهم مع الأمن حتى فجّر "أبو ورضاء" نفسه داخل الفندق.
وقال المتهم إن تنظيم "ولاية سيناء" خصص سيارة للانفجار لونها فضي من الخارج ونبيتي من الداخل، يقودها انتحاري بتفجير مباشر أثناء محاولته اقتحام الباب الرئيسي لفندق سويس إن، الذي تقيم فيه اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، أعقبه بحوالي عشر دقائق تفجير عبوة ثانية يحملها شخص انتحاري- تفجير مباشر- في المنطقة الفاصلة بين قاعات الطعام والمطبخ، وإن السيارة كانت مجهزة بحوالي 200 كيلوجرام من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

وكان التنظيم قد جمع المعلومات بخصوص الواقعة منذ يوم 21 نوفمبر 2015، عندما حجز عدد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بمجلس النواب بفندق العريش، وحضر 148 من القضاة المشرفين على الانتخابات، وتم توزيعهم على 82 غرفة بالفندق.

وأكد المتهم "أمير" أنه تم توزيع القضاة على اللجان الانتخابية، ومر أول يومين، وفي اليوم الثالث تم تنفيذ المهمة، من خلال سيارة مفخخة أمام بهو الفندق ونشوب حريق باليشمك، ثم ترجل شخص يرتدي زي قوات مسلحة مطلقا النار من الناحية الغربية للفندق من جهة الشاطئ، وهي الجهة التي يقع فيها "شاليهات القضاة"، وأطلق النيران على غرفة المستشار عمر حماد، رقم 1009، وهي من أولى الغرف في الناحية الغربية.

وأكد المتهم أنه علم من قيادات التنظيم أن "أبووضاء" ترجل لداخل الفندق وأطلق الأعيرة النارية على المطعم وأطلق النيران بكثافة على المتواجدين، ودخلت القوات الأمنية الموجودة للتعامل مع الإرهابيين، ثم فجّر نفسه باستخدام عبوة ناسفة مما تسبب في نسف المواطنين الموجودين، وانتشرت الأشلاء في المكان، ووجد الأمن رأسا بشريا سليما على  إحدى التربيزات.

وأشار الإرهابي المتهم إلى أنه علم أن الحادث نتج عنه مقتل الانتحاريين، والتحفظ على أشلائهما، واستشهاد اثنين من أعضاء الهيئة القضائية، هما المستشار عمر حماد شحات، وعمرو مصطفى حسن، و3 من أفراد القوات الأمنية: محمد إسماعيل، وشعبان عبدالمنعم، وعلى سعيد، وإصابة المستشارين منصور صابر خليفة، وأمير يعقوب محسن، والعريف شرطة حمادة صابر وآخرين ضباط.

ولم تنته المهمة عند ذلك، بل توجت في النهاية، من قبل التنظيم، بنشر صور الانتحاريين بزي عسكري وبكنيتهم  تكريمًا لهم.

وقال المستشار منصور صابر عبده خليفة، 46 عامًا، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة- أحد الناجي- إنه كان متوجها إلى المطعم وقت الواقعة، ووجد دخانا كثيفا وصوت انفجار، وحاول الاختباء بجوار جدران الحائط حتى قابل الشهيد المستشار عمرو مصطفى، وسأله: هل أنت من القضاة؟ فأخبره بأنه وكيل نيابة بالغردقة، وطلب منه تغيير البدلة التي يرتديها حتى لا يتم استهدافه، فأخبره بأنه لا يستطيع التوجه إلى الشاليه الخاص به، وفجأة وجده يجري ناحية الشاطئ حتى سقط صريعا.

وأضاف القاضي أنه عقب ذلك لاحظ دخول شخص يرتدي الزي العسكري ومعه بندقية آلية، فحمد الله اعتقادا أنه من المنقذين، ولكنه فجأة أطلق الأعيرة النارية تجاهه فأصيبت قدمه وزحف مختبئًا من رصاصاته، حتى سمع صوت انفجار وجاء أشخاص يرتدون الزي العسكري ونقلوه للمستشفى لإسعافه.

حصار المحكمة الدستورية العليا
من أبشع الجرائم التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى خلال فترة تولى محمد مرسى السلطة، هو حصار المحكمة الدستورية العليا، ومحاولة منعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" على مقر المحكمة، والذى بدأ بعد أن أعطى الإرهابى صفوت حجازى إشارة البدء للعناصر الإخوانية التى كانت مجتمعة فى ميدان النهضة بهذا الوقت، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

بالإضافة إلى جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا، فإن الإخوان فى إطار مخططهم لأخونة كل شىء فى مصر فإنهم حاولوا خلال حكم "المعزول" فرض أجندتهم على القضاء من خلال تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالى، والذى كان أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا آنذاك تحدث عن هذه الذكرى السيئة فى أحد البرامج التليفزيونية، قائلا: "لم أكن متخيلا إطلاقا أن أصل لهذه المرحلة، لكن القصة وأجمل الأحاسيس التى أسترجعها فى هذه اللحظات أن جميع من كانوا متواجدين فى رئاسة المحكمة وأعضائها كانوا مخلصين لبلدهم، ولم تكن لديهم أى حسابات أخرى، إلا أن يقوموا بدورهم، قضاء المحكمة الدستورية لم يكن إطلاقا موجها لصالح الإخوان أو ضدهم، عملنا خط مستقيم أيا كانت الدعوى وكنا نعمل بمنتهى التجرد، لا ننظر لترغيب أو ترهيب".

واستطرد: "أحد قيادات الشرطة قال لى إن الإخوان المعتصمين أمام المحكمة ينوون دخول المحكمة، وعندما أسترجع ذلك، أؤكد أننا جميعا لم نخف، إلى أن جاء الوقت الذى كانوا يريدون اقتحام المحكمة، وكان الرأى لبعض قيادات الشرطة أن ندخل ونخرج فى عربات مصفحة، وكان اعتراضي الوحيد أن القاضي إذا دخل بهذا الشكل لا يكون قاضيا، والجلسة وقتها ألغيت، وعناصر الإخوان كانوا يجرون وراءنا ويخبطون على العربيات، ومحدش كان يعبأ بهذا".

تفجيرات دار القضاء العالي
أظهرت التحقيقات في قضية أجناد مصر أن المتهمين نفذوا تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي، حيث تم رصد 3 كاميرات التقطت حادث التفجير الذي أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 9 آخرين من أفراد الشرطة.

سجلت الكاميرات أنه في مارس 2105 فى السادسة و5 دقائق من صباح يوم الحادث، قيام شخص كان يمسك بما يشبه حقيبة سوداء بالوقوف فى مكان الانفجار نفسه، حيث اتكأ على سيارة متوقفة، وغادر المكان بعد نحو 9 ثوان، ولم تظهر الحقيبة فى يده، وتسببت السيارة فى عدم وضوح ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الحقيبة على الرصيف أم ألقاها أسفلها. وحاول القائمون على عملية التفريغ التوصل إلى صورة موضحة تظهر ملامح الشخص، إلا أنهم فشلوا، بسبب بُعد المسافة بينه وبين الكاميرا.

وتابعت أن الكاميرات أظهرت شخصين يقفان فى المكان نفسه الذى شهد الانفجار، حيث كانا يتحدثان مع بعضهما، وأحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا أزرق اللون، وغادرا المكان بعد أقل من 12 ثانية، ولم يظهر الكيس فى أيديهما، واستقلا دراجة بخارية كانا قد تركاها على مسافة 20 مترا من مكان وقوع الانفجار.

لكن التحريات والتحقيقات كشفت عن أن هذه العناصر تنتمي لأجناد مصر، وتم تأييد أحكام الإعدام ضد المتهمين في 7 مايو 2019.