لماذا تتصدر فرنسا مؤشر العمليات الإرهابية؟.. تقرير يكشف التفاصيل الكاملة

تعتبر فرنسا من أكثر دول أوروبا التي تعرضت إلى هجمات إرهابية، فحسب العديد من التقارير الدولية فإن فرنسا قد تعرضت خلال عام 2020 لنحو 44% من الهجمات الإرهابية التي نفذتها الجماعات المتشددة في أوروبا.

وذكر تقرير لمؤسسة "رؤية" أنه ضمن مساعي فرنسا في محاربة التطرف والإرهاب قدم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، يوم 28 أبريل الماضي أمام مجلس الوزراء، مشروع قانون جديدًا مؤلفًا من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فيما شهدت البلاد في وقت سابق هجوما على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف.

- استخدام خوارزمية للحصول على بيانات مستخدمي الإنترنت

ويستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون، ففي مجال الاستخبارات الأمنية، يقترح مشروع القانون استخدام تقنية "الخوارزمية" للحصول على بيانات لكل من يستخدم الإنترنت ومعالجة هذه البيانات، وكيف يمكن تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب ودعم أكثر الاستخبارات الفرنسية لتمكينها من كشف المخططات الإرهابية قبل وقوعها.

- منح الشرطة والاستخبارات صلاحيات أوسع

وتابع التقرير أن فرنسا حريصة على مراجعة نصوصها القانونية من أجل مواجهة التطرف والإرهاب من الداخل، والذي أصبح ربما معضلة للحكومة الفرنسية، فرغم ما قامت به فرنسا من إجراءات وسياسات وتشريعات منذ عام عام 2015 في أعقاب موجة الإرهاب التي ضربت أوروبا، فإنها ما زالت حتى الآن تعاني من ثغرات، وما تسعى فرنسا للقيام به هو منح أجهزة الشرطة والاستخبارات مساحة أوسع من الصلاحيات تمكنها من رصد ومتابعة وتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات المتطرفة من الداخل.

ولفت التقرير إلى أن التهديد الإرهابي في فرنسا ما زال مرتفعا، في ظل وجود ما يقارب من ثمانية آلاف متطرف في فرنسا مدرجين على قائمة التقارير للوقاية من التطرف ذات الطابع الإرهابي.

- اتفاقيات مع محركات الإنترنت لرصد الخطاب المتطرف

وأوضح التقرير أن فرنسا اعتمدت في 09 يوليو 2019 قانونا جديدا لرصد الخطاب المتطرف على الإنترنت، وأجرت اتفاقيات مع محركات الإنترنت تنص على حذف الخطاب المتطرف في غضون 24 ساعة، غير ذلك فرضت فرنسا عقوبات مالية كبيرة على محركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل القانون التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية، وإلى جانب ذلك القانون وضعت قيودا جديدة على المواقع ومحركات البحث يلزمها بالتعاون الفعال مع العدالة.

وأكد التقرير أن فرنسا ما زالت تعيش حالة تأهب مرتفعة مقارنة مع باقي دول أوروبا، وتشهد فرنسا ارتفاعا أكثر في حالات التأهب مع الأعياد والمناسبات، والتي غالبا ما تشهد خلال عمليات إرهابية، وأنه تبقى فرنسا ربما من أكثر دول أوروبا عرضة إلى التطرف والإرهاب من الداخل، وهذا يعود إلى جملة عوامل داخلية وخارجية، جميعها تتعلق بسياسات فرنسا.

- تأثير أزمة الضواحي

وما زالت أطراف باريس تشهد أحياء أزمة الضواحي الفرنسية، فإن عمليات الإفقار والتهميش الحضري والاجتماعي، والصعوبات السكنية والتعليمية، وتزايد المشكلات الصحية، وتفاقم الانحراف وزيادة الأعمال غير القانونية أمر واقع في كثير من هذه الأحياء، التي تشكل حزامًا يحيط بأضخم وأعرق مدن فرنسا.

واختتم التقرير بأن ما تقوم به فرنسا من إجراءات وتشريعات هو بالاتجاه الصحيح، ومحاولة منها لسد الثغرات الأمنية وإيجاد تكامل ما بين القضاء والسلطة التنفيذية، لكن رغم ذلك تبقى فرنسا تدفع الثمن في محاربة التطرف والإرهاب من الداخل أكثر من بقية دول أوروبا، لأسباب أيضا تتعلق بسياسات فرنسا ومصالحها في الخارج.