يتضمن 3 نصوص.. «قانون باتي» سلاح فرنسا لمحاربة إرهاب الإخوان (تقرير)
تسعى فرنسا إلى محاربة الأنشطة الإرهابية التي تتم على أراضيها، ومحاصرة الجماعات التي تتاجر بالدين الإسلامي، وتنشر تعاليم مغلوطة لا تتفق مع سماحته، ومن ثم تتخذها ستارا لتلقي التمويلات الأجنبية تحت ستار الجمعيات الدينية.
وعانت فرنسا مؤخرا من تزايد العمليات الإرهابية لديها، ومن ثم تتجه بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم مصر، ومؤسسة الأزهر الشريف، إلى القضاء على منابع الإرهاب لديها وتقويض جماعاته، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأقرت فرنسا قانون «صامويل باتي»، منذ نحو أسبوع، لمواجهة ما أسماه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التنظيمات التي تتلقى تمويل الجمعيات الدينية ووقف تلقي التمويلات الأجنبية.
- تزايد العملات سبب التحرك الصارم
برغم أن الإرهاب في فرنسا لم يكن وليد اللحظة، بل له تاريخ طويل بدأ منذ عام 1892، عندما قام بعض المتطرفين بهجمات إرهابية متعددة على رجال الدولة حينها، إلا أنه قد استفحل في الحقبة الحالية.
فقد شهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى العديد من الجرائم الإرهابية في وقت قصير، ولعل من أحدثها الهجوم على كنيسة نيس في أكتوبر 2020 ومقتل 3 أشخاص بها، وأيضًا ذبح مدرس تاريخ فرنسي بعد عرضه رسوم كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأكدت الصحف الفرنسية أن ضحايا العمليات الإرهابية في البلاد وصلت إلى 253 قتيلًا منذ عام 2015، كما أن فرنسا هي الدولة الأكثر تعرضًا للهجمات الإرهابية في أوروبا منذ عام 2015، ولهذا السبب قرر مسئولون فرنسيون بضرورة التحرك القانوني في الوقت الحالي للتصدي للجرائم الإرهابية.
- قانون صامويل باتي
حصل القانون على موافقة أولية من قبل النواب الفرنسيين بأغلبية كبيرة حيث أيده 348 نائبًا ورفضه 151 آخرون فيما امتنع عن التصويت عليه 64 نائبًا، ويهدف إلى محاربة التطرف، ومواجهة المتاجرين بالدين الإسلامي، ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على الجمعيات والمساجد الإسلامية وتمويل الأنشطة الدينية وبث الكراهية عبر الإنترنت.
- نصوص قانون صامويل باتي
1. ينص على العقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، لأي شخص يقوم بتعريض حياة شخص آخر للخطر من خلال نشر معلومات مضرة أو مضللة عنه.
2. ضرورة حصول المؤسسات الدينية على تصريح، في حالة حصولها على تمويل خارجي بأكثر من 10 آلاف يورو في السنة الواحدة.
3. منع دخول الأشخاص المصنفة على أنها متطرفة إلى أجهزة الدولة الفرنسية.
- ردود الفعل على القانون الفرنسي
أعربت العديد من الجمعيات الإسلامية عن قلقها من هذا القانون، نظرًا لفرضه ضوابط جديدة على التعلم المنزلي في فرنسا متخوفين من حدوث تدخلات أو تأثيرات سلبية على تلقي أبناء المسلمين للتعاليم الدينية.
كما رفض النواب الفرنسيين الذين يتبعون تيار اليمين المتطرف، مشروع القانون واصفين نصوصه بـ"العائمة" أمام تيار إسلامي متطرف.
وقد اعتبر نواب آخرين قانون «باتي» أنه قمعي لأنه يحدد حق الحصول على ترخيص للتعليم المنزلي فقط للطلاب الذين لديهم مشاكل صحية أو إعاقات أو يتنقلون بشكل متكرر.
وقد هاجم النواب الذين يتبعون تيار اليسار المتطرف القانون، معتبرين إياه أداة لتهميش المسلمين في فرنسا.
