وليد شرابي.. رأس الشيطان الذي كاد يُؤخون القضاء المصري

اتُهم بالعمالة للمخابرات القطرية والتجارة في الآثار.. وحصل على أموال ضخمة من الإخوان لإدارة ملف التحريض ضد مصر دوليا

أصبح وليد شرابي، المستشار الإخواني الهارب، محور الحديث الأول داخل الأوساط الإخوانية بتصريحاته التي يطلقها من آن لآخر تحريضا ضد الدولة المصرية ومحاولة إسقاطها دعما لجماعة الإخوان الإرهابية.
"أمان" يرصد، في السطور التالية، ما لا يعرفه أحد عن شخصية هذا الإخواني الذي أصبح أحد أهم رموز الجماعة الإرهابية في الوقت الراهن.
وليد شرابي هو قاضٍ مصر مؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، ظل بعيدا عن الأنظار طوال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في ظل رفض النظام الأسبق وجود أي توجه سياسي للقضاة، مما جعله يخفي إخوانيته حتى لا يُفصل من منصبه كقاضٍ.
وبعد ثورة 25 يناير ظهر شرابي على السطح يردد أنه من الثوار دون أن يوضح ميوله الإخوانية، حتى وصل المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم، وأثناء المعركة الشهيرة التي اشتعلت بين المعزول والقضاة إثر الإعلان الدستوري الذي أطاح بالنائب العام وعيّن بديلا له محسوبا على الجماعة، وبدأ قضاة مصر في هذا التوقيت في التجهيز لثورة كاملة على مرسي لتدخلاته في شئونهم، على عكس المتعارف عليه في كل دول العالم، ظهر تيار إخواني داخل القضاء المصري لمحاولة إيقاف هذه الثورة، من خلال إقصاء كل قادتها ورموزها وتعيين قضاة محسوبين على الجماعة بدلا منهم.
يعرف هذا التيار القضائي الإخواني باسم "حركة قضاة من أجل مصر"، وتولى منصب المتحدث الرسمي فيها وليد شرابي، الذي يعتبر هو المحرك والمؤسس الفعلي لها، وبالفعل بدأ شرابي يجمع كل قضاة الإخوان ضمن حركته الجديدة دعما لجماعة الإخوان، وبدأ مخططا إخوانيا كبيرا يهدف إلى أخونة القضاء المصري، إلا أن مخطط هذا التيار قد فشل باندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة.
كان شرابي من أبرز الرافضين لثورة 30 يونيو، ودعا صراحة المعزول محمد مرسي للحفاظ على كرسي الرئاسة ولو بإراقة الدماء، وقد قال هذا صراحة في لقاء له مع الإعلامي سيد علي قبل الثورة بشهور.
بعد نجاح ثورة 30 يونيو المجيدة، هرب شرابي ضمن الهاربين من الإخوان إلى تركيا، وبدأ تحريضه على مصر مستخدما منصبه الحقوقي كمدير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المشبوهة، التي أصبحت فيما بعد سلاح الجماعة الأول للتحريض ضد مصر برعاية هذا القاضي الإخواني، الذي حصل على ملايين ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان كي يحرك هذه المنظمة الأمريكية في خدمة الجماعة.
ونظرا لدوره الكبير في خدمة الجماعة، كلفه التنظيم بالمشاركة في تأسيس كيان جديد يدعم الجماعة الإرهابية، ويجهز وفودا تجوب العالم للتحريض ضد الدولة المصرية، فشارك مع مها عزام، الإخوانية المقيمة في لندن، في تأسيس ما يعرف باسم المجلس الثوري المصري، وأصبح أمينه العام، ثم نائب رئيسه، قبل أن يستقيل بسبب خلافات حول 5 ملايين دولار دخلت هذا المجلس، وفقا لما تم تداوله داخل الأوساط الإخوانية عبر إعلان المستشار الإخواني استقالته من هذا المجلس.
عُرف عن شرابي عداؤه الشديد لكل من يخالفه، وهو ما أكده هيثم أبوخليل، القيادي الإخواني والإعلامي بقناة الشرق الإخوانية، الذي انتقد شرابي وأداءه، فما كان منه إلا أن قام بتحرير محضر ضد أبوخليل والتهديد بحبسه، لولا تدخلات كبيرة من قادة الإخوان لإنهاء الأزمة حتى لا يحدث انقسام كبير في صفوف مؤيدي الجماعة.
ارتبط اسم المستشار الإخواني بالعديد من الفضائح التي هزت أركان التنظيم، منها اتهام بهجت صابر، القيادي الإخواني المقيم بأمريكا، له بأنه يتاجر في الآثار، وعرض عليه أن يساعده في الحصول على آثار مميزة لبيعها والاستفادة بأموالها، كما تم اتهامه أيضا بأنه عميل للمخابرات القطرية، وكان صاحب هذا الاتهام المستشار عماد أبوهاشم، الذي كان صديقا مقربا له قبل أن ينشق عن الجماعة، وأكد في ظهوره الإعلامي الأخير أن شرابي كان مجندا من قبل المخابرات القطرية، وكان يتقاضي مبلغا ماليا كبيرا من قناة الجزيرة القطرية كونه ليس فقط ضيفا عليها بل يحدد الضيوف فيها أيضا كأحد المسئولين عن ظهور المصريين المؤيدين للإخوان على شاشة القناة.
وأوضح أبوهاشم، في حديثه، أن شرابي انتقم من كل من خالفه بمنعه من الظهور على قناة الجزيرة وحرمانه من مرتباتها التي كانت تعطيها لكل من يشارك على شاشتها، مما أثر كثيرا على هؤلاء وتسبب لهم في أزمات مالية طاحنة.