بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 5555 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه المقاول الهارب محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والعسكرية، ومنعها من ممارسة أعمالها، من خلال دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إلى القيام بثورة مسلحة لإسقاط أركان الدولة ومؤسساتها.

وأضاف محمود أن المقاول الهارب محمد على اعترف من خلال الفيديو المشار إليه بأن هناك جهات أجنبية خارجية تدعمه فى دعوته للانقلاب على الدولة المصرية ومؤسساتها وأركانها، كما اعترف أيضا بضلوعه فى تلك المؤامرة والمخططات ضد مصر لإسقاط الدولة، وذلك من خلال دعوته لقيام ثورة مسلحة ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.

وأشار محمود إلى أن محمد على، ومنذ هروبه من مصر، يعقد لقاءات مشبوهة مع جهات مخابراتية قطرية وتركية، وبعض قيادات التنظيم الدولى للإخوان، لتنفيذ مخططاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل لملايين الدولارات تلقاها مقابل ضلوعه فى تلك المؤامرة، متابعا، فى بلاغه، أن المقدم ضده البلاغ الهارب محمد على استغل إسناد الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لشركته بعض الإنشاءات الخاصة بها لإفشاء تلك المعلومات لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية.

وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ محمد على، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ محمد على على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وأكد طارق محمود أنه سيكشف فى التحقيقات عن تلقى المقاول الهارب محمد على تمويلات ضخمة من بعض رجال الاعمال فى مصر للإساءة للدولة المصرية وقياداتها، بعد قرارات الرئيس الأخيرة، باسترداد أراضى الدولة المصرية المنهوبة، والتى تقدر بالمليارات، مضيفا أن المقاول الهارب يعد دمية فى أيدى أجهزة مخابراتية خارجية معادية للدولة المصرية وبعض رجال الأعمال الذين استخدموه لتشويه مؤسسات الدولة.