محسن مرزوق: الرئاسة ستكون وسيلتى لتصفية حسابات تونس مع الإخوان
أكد المرشح الرئاسي رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق، أن اهتمامه بالفقراء ومتوسطي الحال في البلاد لن يُختزل في التقاط صور "سيلفي" معهم، أو توزيع المساعدات عليهم خلال فترة الدعاية الانتخابية، قائلا إن العمل على معالجة قضايا الفقر والبطالة والتهميش سيظل في صدارة أولوياته إذا ما وصل إلى سدة الحكم، ولن يقتصر الأمر على وعود انتخابية تتبخر فور وصوله إلى قصر قرطاج.
وشدد مرزوق، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، على أن القضايا السياسية، في مقدمتها منع وصول تيار الإسلام السياسي، ممثلاً بحركة النهضة، مجددًا للحكم- ستحتل بالمقابل "حيزًا كبيرًا" من برنامجه وأولوياته.
وقال مرزوق: "لا يزال فكرهم المتطرف يفجر ويقسم المجتمع، بل ويقسم العائلات التونسية عبر توصيفهم وتصنيفاتهم للأشخاص، هذا علماني كافر، وهذا ابنه أو أخيه المؤمن، هذا معنا وهذا ضدنا. أي تلاش تام لفكرة الدولة والوطن الذي يجمع كل التونسيين، وهذا ليس أمرًا هينًا، ونرفض بشدة اختزال وتصوير البعض له على كونه محاولة لإذكاء الاستقطاب الانتخابي بطابع أيديولوجي. وموقفنا المناهض هذا ليس وليد الحسابات والمزايدات الانتخابية الراهنة، كما هو حال بعض المترشحين، بل هو موقف رئيسي وثابت، والجميع يعلم به".
وأردف بالقول: "علينا أيضًا توظيف علاقتنا الخارجية في كل ما يخدم حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، فالاقتصاد ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة والتهميش لهما الأولوية ببرنامجي".
ولم يبدِ مرزوق غضاضة أو امتعاضًا إزاء الأحاديث عن مقدار التغيير في شخصيته بعد إعلان ترشحه، وكيف انتقل بصورة ملفتة من التركيز على القضايا السياسية والدستورية إلى قضايا الفقر والمهمشين، بصورة تجعله أقرب لظاهرة الشعبوية التي طالما عُرِف عنه مناهضتها، وقال ضاحكا: "لا لا. اُعرِف نفسي شعبيا ولست شعبويا، بالأساس أنا ابن عائلة فقيرة وأدرك جيدا الشعور بالتهميش والعجز والغضب حيال استمرار ذهاب المناصب الكبرى والثروات لأبناء الأثرياء".
وتابع: "ربما باعتباري خبيرًا في قضايا الانتقال الديمقراطي، كنت أتحدث كثيرًا بالسياسة، ولكن هذا لا يعني عدم اهتمامي بكافة القضايا، وتحديدًا البطالة وعدم تنفيذ القانون، إلا على الضعفاء فقط، لا الأقوياء. أحلم برئاسة عصرية لدولة عصرية وأسعى إليها، ولذا أتكلم أيضا عن الطاقة البديلة والمشروعات العلمية التي من شأنها مساعداتنا بحل أزماتنا الاقتصادية".
وطالب مرزوق الجميع بالتحلي بالمسئولية فيما يتعلق بالحديث عن إيقاف وسجن المرشح الرئاسي نبيل القروي، ورأي أن الأمر قد تحول من شأن قضائي إلى مزاد للمنافسة الحزبية، على طريقة من يتعاطف مع القروي أكثر من الآخرين، ربما أملا في الحصول على أصوات مؤيديه إذا استمر حبس الرجل، مؤكدا أن كل هذا "ساهم بزيادة منسوب التوتر بالمناخ العام وتبادل الاتهامات، بل ودفع البعض إلى التشكيك في حياد مؤسسات الدولة وسلطة القضاء".
وأوضح مرزوق: "أعتقد أن هناك تركيزًا مبالغًا فيه على هذا الخلاف السياسي، أي هل تم إقصاء القروي لأهداف وترتيبات سياسية، أكثر من التركيز على جوهر الأمر، أي إذا كان القروي المعني بالإجراءات القضائية له ما يجب أن يسأل عليه من عدمه، أي ارتكاب جريمة التهرب الجبائي. بالطبع التداخل بين الزمن القضائي والزمن السياسي والانتخابي، وطريقة القبض على الرجل والتي اتسمت بالمبالغة غير المبررة، ساهمت في طرح المزيد من علامات الاستفهام".
وأضاف: "لذا، طالبنا السلطة القضائية بشرح مبرراتها ونشرها بكل شفافية، في قضية التوقيف، ولماذا في هذا التوقيت تحديدا. لأنه لو خرج القروي بريئًا في نهاية المطاف من التهم الموجهة إليه، فإن مسئولية ضياع أي قدر من حظوظه الانتخابية ستقع على الجهة القضائية التي تابعت ملفه وأيضا على المنظمة الأهلية التي أقامت القضية ضده بالمقام الأول، وهي بالمناسبة أقامت قضايا ضد شخصيات أخرى، منها يوسف الشاهد الموجه له الاتهام ضمنيًا بإزاحة القروي".
وقال مرزوق: "العبرة بالنتائج، ولذا أتشكك فيما يتردد عن استغلال الشاهد موقعه لإضعاف القروي. فالقضية لم تضعف القروي وإنما، على العكس، زادته قوة".
وتطرق رئيس حزب "مشروع تونس" إلى موقفه من حافظ السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فلطالما شهد تاريخ علاقاتهما قدرا كبيرا من الخلافات، قال مرزوق: هو اتهمني أخيرا بأشياء كثيرة، منها عدم القدرة على تنظيم مؤتمر عام لحزب "نداء تونس" حين كنت في صفوف قيادة الأخير، وأنني روّجت لقضية وراثته للحكم. وأنا بالطريقة التونسية أقول له ربنا يهديك، وأقول أيضا إنني تحدثت بشأن التوريث خلال حياة والده الرئيس الراحل رحمه لله، بل وناقشتها معه، وظلت علاقتنا جيدة حتى رحيله. واحترامًا للرئيس السبسي وذكراه، تعهدت بأنني لن أدخل في أي نزاع مع أي فرد من عائلته، لا الآن ولا في المستقبل.