تشكيل لجنة من قادة جماعة الإخوان لتسجيل أموالها في شركة قانونية

كشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، أن الجماعة شكلت لجنة من كبار قياداتها لمراجعة كل ممتلكاتها في الخارج، وداخل الدول التي تدعمها والمسجلة بأسماء قادة الجماعة من أجل تحديد قيمتها، وإنشاء مؤسسة قانونية مقرها إسطنبول، تتولى رعاية هذه الممتلكات، بعد فضيحة الـ 2 مليون دولار.

وأضافت المصادر، أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع مجلس شوري الإخوان الذي عقد للتحقيق مع محمد البحيري، ومحمود الأبياري، ومحمود حسين، بعد فضيحتهم بالإستيلاء علي أموال التبرعات التي جاء للإخوان من منظمات أجنبية وخيرية، والتي كان من المفترض أن يتم تخصيص هذه الأموال لجمعية رابعة، وهي جمعية مسجلة ومشهرة في تركيا، وتتولى جمع التبرعات للإنفاق على عناصر الجماعة الفارين في تركيا، والتى استولى عليها قادة الإرهابية.

وفي محاولة منها لستر فضائحها، وضمانا لعودة الشباب لولائهم مرة آخري، كشفت المصادر أن الجماعة قامت بصرف بدلات التفرغ من 1000 دولار، لمسؤول قسم الثانوي في أحد المناطق في مدينة إسطنبول، بحيث لا يزيد أعداد الأفراد الذين يشرف عليهم هذا المتفرغ على 30 شخصا في قسم الثانوي.

وفيما يخص قسم الأخوات، تتنوع فيه المكافأت من 1200 إلى 1500 دولار، وانتهاءًا بالقسم الإعلامي، وقسم الطلاب وتتنوع ما بين 2000 إلى 3000 دولار كل شهر لكل شخص متفرغ للعمل التنظيمي لدى الإخوان الإرهابية.