دراسة بحثية مقدمه للبرلمان الأوروبي: "الإخوان حاضنة لكل التنظيمات المتطرفة"

تقدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف برئاسة أيمن نصري بدراسة بحثية إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، تحذر من خطر جماعة الإخوان، كونها استطاعت وبدعم مالى ضخم من قطر، تسجيل عدد من المنظمات الحقوقية التابعة لها بشكل غير مباشر فى عدد من الدول الأوروبية، وتمارس أنشطة عديدة تحت مظلة منظمات حقوقية كبرى، وداخل مقر الأمم المتحدة بجنيف، مستغلة وجود عدد كبير من المنتمين للجماعة بدول الاتحاد الأوروبى وسهولة تسجيل المنظمات.

وتهدف الدراسة إلى كشف دعم الجماعة سياسيًا من خلال الملف الحقوقى واستغلالها كأداة لمهاجمة خصومها، خاصة الدولة المصرية، وترويج أكاذيب ضدها، وتجميل وجه الجماعة وتصدير صورة للمجتمع الدولى أنها مسالمة لا تستخدم الدين أو العنف لتحقيق أغراضها السياسية، وهو ما يتنافى مع تاريخ الجماعة ومحاولاتها المستمرة للسيطرة على المناخ السياسى والحقوقى فى الشرق الأوسط وأوروبا باختراق حركة حقوق الإنسان.

وأضافت الدراسة أن الجماعة التى تعتبر حاضنة لكل التنظيمات المتطرفة، بداية من القاعدة وحتى داعش، تمكنت من التسلل إلى المنظومة الأوروبية خلال الـ60 عامًا الأخيرة، وأصبح لديها شبكة علاقات واسعة تحمى بها نفسها، وتتخذ من مساجدها فى أوروبا قاعدة أولى لتجنيد العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات داخل وخارج أوروبا.‏

وأوضحت الدراسة، أن تحذير الاستخبارات الألمانية الداخلية من خطر الجماعة بمثابة جرس إنذار جديد لأوروبا، حيث أصدر مكتب الاستخبارات الألمانية الداخلية بيانًا بعد رصد تحركات أفراد الجماعة، والجمعيات التابعة لها فى ألمانيا، يوضح أن الإخوان خطر على البلاد أكثر من خطر داعش، ومواقفها تتنافى مع الدستور الألمانى.

ووصف مكتب الاستخبارات الألمانية الإخوان بأنهم "مثل الذئاب فى الخفاء والنعام فى العلن"، كما أعلن وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان أن جماعة الإخوان تتبنى مواقف ضد الدستور الألمانى، وتشكل خطرًا على الديمقراطية، فيما أكد بوركهارد فرايير، رئيس جهاز الاستخبارات فى ولاية شمال الراين فيستفاليا، أن الإخوان ‏خطر على الديمقراطية الألمانية، مقارنة بالوسط السلفى الراديكالى الذى يدعم أتباعه تنظيمات إرهابية مثل القاعدة أو "داعش"‏

وأشارت الدراسة إلى أن الجماعة نجحت فى خداع المجتمعات الأوروبية، فقدمت نفسها بأكثر من صورة مثل "الجماعة المضطهدة" و"المعارضة السياسية" لأنظمة الشرق الأوسط التى قد لا تمارس الديمقراطية بمفهومها الغربى وتحتاج لسنوات طويلة من أجل تحقيق التحول الديمقراطى الحقيقى، وهو ما استغله الإخوان فى الاستفادة من الدعم الأوروبى لهم فى فتره ثورات الشرق الأوسط ومحاولة الوصول للسلطة بدعم غربى، إلا أن ثورة الشعوب العربية عليهم فى "30 يونيو" أعادتهم بشكل سريع إلى طريق العنف والإرهاب، وظهرت تنظيمات مثل "حسم ولواء الثورة" لتنفيذ عمليات عنف للثأر من الحكومة المصرية بعد وفاة الرئيس الإخوانى محمد مرسى أثناء محاكمته، وأنه حتى تغطى الجماعة على عمليات العنف التى تتنصل منها دومًا لجأت إلى تأسيس مؤسسات حقوقية من جانب شخصيات معارضة لأنظمة الشرق الأوسط وتعيش فى أوروبا للدفاع عن الجماعة وحتى تحصل عناصرها الهاربة من الملاحقة الأمنية على حق اللجوء فى أوروبا، والاستفادة من مناخ الحريات فى تسهيل حركة أموال التنظيم، والهجوم على أنظمة الشرق الأوسط من أجل فرض حصار دولى عليها.

وتابعت الدراسة أن الجماعة ربت أفرادها على كراهية المسيحيين وظهر ذلك فى خلال فترة حكم الرئيس المعزول (يونيو 2012 - يونيو 2013) التى شهدت تمييزًا ضد المسيحيين، و‏حادث الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية (أبريل 2013).

وحذرت الحكومات الأوروبية التى تؤوى تلك الجماعة من أن الإسلام السياسى هو أساس فكر الإخوان والجماعات الإرهابية، وهما وجهان لعملة واحدة، هدفها الرئيسى تأسيس دولة دينية داخل الدول المدنية فى أوروبا، وهو ما يتعارض مع ثوابت الدولة المدنية ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، وتعمل الجماعة المصنفة "إرهابية" فى عدد من الدول على إيجاد قاعدة مؤقتة للتنظيم وهى أوروبا، لضمان المحافظة على هيكل التنظيم من الاندثار على أمل أن يحدث تغيير فى الوضع السياسى فى مصر والعودة مرة أخرى للقاعدة الأساسية المفضلة للتنظيم، وأثناء ذلك تحاول الجماعة عبر قاعدتها القديمة فى أوروبا على نشر فكرها المتشدد وتوسيع نفوذ التنظيم، من خلال الإنترنت وخصوصًا وسائل التواصل الاجتماعى والوجود وسط مجتمعات اللاجئين.

وحذر المنتدى، عبر الدراسة من خطورة جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وروسيا الاتحادية، فى إطار حرص المنظومة الأوروبية على مكافحة الإرهاب بصورة فعالة، والالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان خاصة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصرى والطائفى. وطالبت الدراسة بتطبيق المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصرى وتقضى بضرورة أن تشجب الدول الأطراف التمييز العنصرى وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أى تأخير، سياسة القضاء على التمييز العنصرى بكل أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس.