التنظيم الدولي للإخوان يجتمع للرد على قرار حل فرع الأردن
كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان الإرهابية، عن التحركات التي ستبدأها خلال الفترة المقبلة، للرد على قرار المحكمة الأردنية الخاص بحل الجماعة نهائيًا.
وأكد المصدر أن محمود حسين الأمين العام للجماعة وإبراهيم منير نائب المرشد ومسئول التنظيم الدولي، قرروت عقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع عدد من قبادات الإخوان في الأردن وعلى رأسهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبد الحميد الذنيبات، لوضع خطة لرد على هذا القرار.
وقال المصدر –الذي رفضت ذكر اسمها-، في تصريحات خاصة، إن "منير" تواصل مع إخوان الأردن وأكد لهم مساعي التنظيم الدولي للضغط على الأردن لقبول الطعن في الحكم وإعادة النظر في حل الجماعة، من بين هذه الضغوط فتح استثمارات جديدة مع الحكومة الأردنية أو العمل على كسب الشارع الأردني مرة أخرى.
وأضاف، أن جماعة الإخوان سقطت في الأردن خلال الفترة الماضية، بعد عدد من الانشقاقات التي وقعت بين قادة الجماعة، مؤكدا أن القرار الذي صدر من المحكمة الأردنية لم يتحدث عن الأموال أو الممتلكات الخاصة بالجماعة وقادتها، وهو ما جعل الجماعة تبحث عن مخرج للقرار إما بحل الجماعة وإعلان تأسيس فرع أخر كنوع من المراوغة السياسية.
ويقول الباحث الأردني، نسيم عنيزات، إنه "من خلال معرفتنا ببعض شخصيات الاخوان المسلمين التي غادر بعضها المشهد على الرغم من صقوريته التي عقدت المشهد ووترت الاجواء داخل صفوف الجماعة في فترة سابقة ساهمت في حالة التفكك، فان الواقع يشير الى عدة سيناريوهات قد تتعامل بها الجماعة في المستقبل كاللجوء الى الشارع واستغلال الاوضاع الداخلية للضغط على الحكومة وممارسة ذلك من خلال الحزب الذي يسير ضمن توجيهاتها التي هي اصلا تنتخب قياداته واعضاء مكتبه السياسي -وهذا الامر ايضا يحتاج الى وقفة- ".
ويضيف عنيزات في تصريحاته، أن الظروف التي تمر بها الحركة الاسلامية والجماعة خاصة في العالم العربي وما يرشح من تسريبات بان البيت الابيض يدرس ادراجهم على قوائم الارهاب سيدفعهم الى التهدئة والسكون وانتظار مسار الامور، متابعًا أن الامور ستبقى على حالها في الوقت الراهن بحالة هدنة دون تصعيد من اي طرف انتظارا لحسم بعض الملفات.
وكانت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الأردن) أصدرت قراراها القضائي رقم (73692018) بتاريخ 2952019 باعتبار جمعية الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكمًا بموجب احكام القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ 1661953 لعدم توفيق اوضاعها وفقًا لاحكام القانون.
