ماذا بعد قرار السيد رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات..؟؟؟

بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

كما وجه سيادته وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019 2020.

هذا القرار التاريخى عظيم لأنصافه الفئة الضعيف من الشعب، وأنها خطوة قوية من سيادته لم يسبق للرؤساء المتعاقبين أن يتخذوها بهذه الجراءة، لكى يحافظ به على فئة أفنت عمرها فى خدمة وطنها "مصر"، مستعدة أن تزيد من عطائها ما بقى لديها من عمر فى سبيل رفعة "مصر" " لتكون قد الدنيا" ومشاركتهم فى التنمية التى تنشدها الدولة.

لكن ماذا بعد القرار ؟

علينا أن ننظر نظرة تجريدية لتطور قضية أو اشكالية " الخمس علاوات ".

اولًا: الحكم السابق: خلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلًا،وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للإجراءات للأجر الأساسي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وذلك دون أن يتجشم أي محال للمعاش عبء الحصول علي حكم قضائي. (ص.6)

ثانيًا: الحكم الجديد ** فلهذه الأسباب **

حكمت المحكمة: بقبول الطعون أرقام ) 57345 ( و) 59539 ( و) 64384 ( لسنة 64 ق 0 عليا شكلًا،وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80 % من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلا تًه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وذلك علي النحو المبين بالأسباب،وألزمت الطاعنين المصروفات عدا الطعن الثاني رقم 59539 لسنة 64 ق 0عليا المقام من هيئة مفوضي الدولة.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم 16 من شهر جماد الاخر لسنة 1440 هجرية، الخميس الموافق 21 2 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

ثالثًا: وقالت دكتورة غادة والى" إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وعدلته المحكمة إلى إعادة تسوية الأجر المتغير كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى.

رابعًا: حديث الاستاذ سامى عبد الهادى(الجمعة 22 مارس 2019مع الاعلامية "سارة حازم") رئيس صندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الاعمال العام والخاص.

"بعض النقاط من الحديث"

1) كانت العلاوات الخاصة تدخل فى الأجر المتغير.
2) كان بيصدر قانون بيقول زودوا معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من العلاوة التى لم يمر عليها خمس سنوات، ده كان بخلاف إنها بتخش فى حساب الأجر المتغير.
3) استمر هذا الوضع من عام 1988 حتى عام 2006، لم ينص أو يصدر قانون بمنح هذه الزيادة، ولكن هى بتخش فى معاش الأجر المتغير.
4) العلاوات الخاصة تخص العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال وبعض المنشآت التى كانت تقرر علاوة خاصة للعاملين بها.
5) التطبيق يبدأ من 1 يوليو 2006.
6) المخاطبين بالعلاوات الخاصة حوالى 2،4 مليون صاحب معاش من ضمن 7،3 مليون من إجمالى ملفات المعاشات.
7) طريقة الحساب: تتم على اساس العلاوة الخاصة التى منحت للعامل اثناء خدمته فى حينها، بمعنى تمثل العلاوة نسبة من أجر العامل الاساسى وكان وقتها مثلًا يقدر 250،00 جنيه الحد الاقصى، وكانت نسبة العلاوة 10% تصبح قيمة العلاوة 25،00 جنية، فتكون 80% منها 20،00 جنيها، وهكذا حسب نسب العلاوة وأجر العامل الاساسى حينها.
بعد عرض مراحل أشكالية الخمس علاوات يأتى لنا السؤال.. لماذا عدل القضاء الحكم من زيادة معاش الأجر المتغير إلى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير ؟
ماذا يخططون بعد قرار معالى رئيس الجمهورية ؟

فخامة الرئيس القائد صاحب القرارات القوية والجرئية للأصلاح والتنمية الشكر والتقدير والعرفان، وأننا نثقل على فخامتكم ونأمل أن يشمل قراركم التنفيذ الفورى بتطبيق صرف الخمس علاوات لأرباب المعاشات، زيادة فى شمولهم بكرمك المعهود فى قرارتكم التاريخية.

والى مقال أخر أن شاء الله

*باحث العلوم الاقتصادية والإدارة البيئية
مدير عام حسابات بالتأمينات القطاع الحكومى (سابق)