العرائس الجهادية.. كيف تستقبل أوروبا العائدات من تنظيم داعش؟

أثارت قضية الفتاة البريطانية شيماء بيجوم العائدة من تنظيم داعش التي تسعى للعودة إلى بلادها في المملكة المتحدة حالة من الجدل في الأوساط السياسية الأوروبية، وسط تحذيرات نواب مجلس العموم البريطاني من عدم الثقة في العائدات من التنظيم.

ونشر موقع national interest البريطاني تقريرا حول هذه الأزمة التي تعاني منها أغلب بلدان أوربا التي يوجد مواطنون لها بين عناصر تنظم داعش خاصة بريطانيا.

ووصف التقرير عودة "العرائس الجهادية" بأنه أمر معقد وأن ليس كل النسائ العائدات من التنظيم الإرهابي يمثلن خطرا على أمن البلاد، رغم أن جميعهن يواجه عواقب على أفعالهن.

وأوضح أنه منذ أواخر عام 2017، بعد فقدان التنظيم سيطرته على أغلب أراضيه في العراق والشام، والمجتمعات الغربية تعيش في حالة قلق من احتمال عودة المقاتلين الأجانب إليها، خاصة النساء اللاتي غالبا ما يكون معهن أطفالهن الذين ولدوا في ظل حكم داعش، وهو ما يمثل مشكلة أخرى تزيد على مشاكل الرجال، حيث يعتبر الأطفال خطرا محتملا في المستقبل.

في العامين الماضيين ، كانت القضية تتسارع ، لا سيما في المملكة المتحدة. وكثيرا ما كانت النتيجة النهائية تجريد العرائس الجهادية من جنسيتهن في المملكة المتحدة ومنعهن من العودة إلى البلاد.

جلبت بداية عام 2018 أول حالة من العروس الجهادية تعيد دخول المملكة المتحدة . عندما وصلت إلى هيثرو من تنزانيا مع طفلها ، الذي ولد في المنطقة التي يسيطر عليها داعش ، تم اعتقالها من قبل مسئولي مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة ، مع أخذ الطفل في رعاية السلطات.


هذه الخطوة تعكس البروتوكول المعياري ، حيث تقوم الخدمات الاجتماعية في المملكة المتحدة بوضع خطط لنقل أطفال العائلات الجهادية العائدة ، الذين يحملون الجنسية البريطانية ، إلى الرعاية. وبالمثل ، ذكر مجلس لويسهام أنه إذا حاولت خديجة داري ، وهي مواطنة بريطانية أخرى فرت للانضمام لداعش مع ابنها عيسى ، من أجل العودة إلى المملكة المتحدة ، فإنها ستتخذ " إجراءات لضمان سلامة أطفالها".

في حين أن هذه التحركات مفهومة تماماً ، فإن حكومة المملكة المتحدة والسلطات المحلية تعطي الأولوية لحماية الأطفال وعامة الناس من عودة أعضاء تنظيم داعش ، مما يعني أن صورة عودة نساء داعش في الواقع أكثر تعقيداً. على عكس نظرائهن من الذكور ، لإن الدور المحدد للنساء غير واضح ، مما يعني أنه قد يلزم تقييمهن بشكل مختلف عن الرجال الأعضاء في داعش.


يبدو أن دور المرأة في داعش يختلف اختلافاً جذرياً بين الزوجة المطيعة والداعية المتطرفة والخطيرة التي تساعد على التحريض على العنف ضد أعداء التنظيم. يمكن أن تنظر الحكومات في هذه الاختلافات عند التعامل مع العرائس الجهادية العائدة.

وجاء في بيان عام 2015 الصادر عن لواء الخنساء ، وحدة الشرطة والإنفاذ الدينية لجميع النساء ، أن "الوظيفة الأساسية للمرأة هي: البقاء في منازلهن ، وأداء واجبات الحياكة والطهي ، ورعاية الأطفال ، مع أدوارهن المثالية "الدين والعفة". "طاعة أزواجهن".


وأكد التقرير أن الواضح أنه لا يوجد دور للمرأة في "الجهاد" الفعلي. في الواقع ، يشير البيان إلى أن "الجهاد يتم عن طريق التعيين فقط" ، وهي مهمة محفوظة فقط إذا كان الرجال لا يستطيعون الدفاع عن "الخلافة". غير أن هناك دورا آخر تمارسه العرائس الجهادية عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدفاع عن التنظيم واجتذاب عناصر جديدة.

وبهذا فقد عملت نساء داعش أيضا على الدعاية للتنظيم ، والتواصل مع النساء الأخريات عبر الإنترنت لتقديم النصح لهن حول كيفية دخول أراضي داعش ، وما يجب إحضاره وما يمكن توقعه من خلال مجموعة متنوعة من وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد نساء أخريات وتقديم المشورة لهن. ونتيجة لهذه الأنشطة وهو بالفعل الدور الذي كشفته السلطات البريطانية في قضية خديجة داري في أغسطس 2017 ، التي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية عندما زعمت حكومة المملكة المتحدة أنها غير عديمة الجنسية حيث يمكنها تقديم طلب للحصول على الجنسية في باكستان ، البلد الذي ولد فيه والداها.


وأكد التقرير أن هناك نساء يبدو أنهن متورطات في العمليات القتالية لداعش مثل الرجال. كحالة سالي جونز ، التي زُعم أنها مسئولة عن تدريب جميع المجندات الأوروبيات في استخدام الأسلحة والتكتيكات ، توهو ما أظهر دورًا أكثر خطورة للنساء داخل التنظيم. وقد شجعت ابنها المولود في بريطانيا ويدعى جوجو على الظهور في أشرطة الفيديو الدعائية لداعش ، التي رأته يعدم السجناء وهو في سن الثانية عشرة.