الوطنية للنفط : المجلس الرئاسى الليبى يدعم الإرهاب
اتهمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فى بيان رسمى صدرعنها اليوم الأربعاء المجلس الرئاسى الليبي بدعمه مليشيات مسلحة تستهدف نهب الثروات الليبية وأهدار موارده البترولية.
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للعمل على ضمان سلامة تدفق النفط اليبى.
وقالت المؤسسة فى بيانها: انطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية موارد وثروات الشعب الليبي ووقف استنزافها وتبديدها من قبل جهات غير مسؤولة خاضعة لسيطرة المليشيات والجماعات المسلحة خاصة بعد ماكشف من معلومات حول حجم الإهدار والنهب الممنهج لثروات البلاد الذي ووصل لحد غير مسبوق ولا يمكن التغاضي عنه وهو ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس.
حيث أشارت التقارير إلى تورط مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي غير الدستوري في عمليات نهب منظمة لأموال الدولة من خلال استخدام تهريب الوقود والاعتمادات المستندية وبطاقات السحب والاتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجة عن الميزانية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح كقنوات لاختلاس المال العام.
وأضافت المؤسسة أنه سعيًا منا لعدم تجدد ما حصل من اعتداءات متكررة على المنشآت النفطية من قبل تحالف لمليشيات إجرامية وإرهابية ثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط “وزارة الدفاع” التابعة للمجلس الرئاسي غير الدستوري فيها مما أسفر عن إزهاق المئات من أرواح المدنيين وأفراد الأمن والعاملين بالمواقع النفطية.
وحرصًا منا على سلامة المنشآت النفطية وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لها وعدم تحميل المؤسسة الوطنية للنفط أي أعباء إضافية غير مبررة من أجل مكاسب سياسية وإرضاء لأطراف خارجية، خاصة في ظل الوضع السيئ الذي تعاني منه حقول وموانئ الشركات النفطية والوضع المتردي للعاملين بكافة الحقول الموانئ النفطية.
وإدراكًا منا لحجم المعاناة المتزايدة التي لحقت بالمواطن الليبي نتيجة هذه السياسات غير الرشيدة التي فاقمت من تردي الوضع الإنساني وعمقت آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
فأن المؤسسة الوطنية للنفط واستجابة لمطالب الشعب الليبي وقرارات السلطة الشرعية في البلاد “مجلس النواب” تؤكد على مايلي:
أولًا: نؤكد على أننا لانتحرك من منطلق جهوي أو نتأثر بأي اصطفاف سياسي وإنما دافعنا هو حماية مصالح الشعب الليبي ككل وضمان التوزيع العادل لثروته وتمتع المجتمع الليبي بالرفاهية التي يستحقها.
ثانيا: نشدد على حرصنا الكامل وسعينا للحفاظ على التزامات ليبيا القانونية تجاه الشركات والدول التي تربطنا بها عقود ومصالح مشتركة، إلا إننا لن نسمح باستمرار الوضع الراهن الذي يتسبب في تبديد أموال الشعب الليبي في مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية على حساب معاناة وبؤس الليبيين متمشيا مع مطالبات الفعاليات الشعبية حتى لو لزم إيقاف تصدير النفط بشكل تام.
ثالثًا: أننا ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لحلول عقلانية وعملية تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط وفي ذات الوقت تضمن الرقابة على عوائده وتوزيعها بشكل عادل ومتساو وبما يعزز رفاهية وسلامة واستقرار ليبيا، والكف عن المواقف المنحازة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي بل تسهم في تعقيد إمكانية التواصل لحل سياسي للازمة خاصة بعد ما أوردته التقارير الدولية والمحلية من حجم الفساد المستشري وغياب تام للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي غير الدستوري.
