تأجيل نظر حل "البناء والتنمية" لـ20 أكتوبر
أعلن أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تأجيل نظر قضية حل حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى 20 أكتوبر المقبل.
وفي 21 أبريل الماضي، كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 2 يوليو الجاري، لتقديم المستندات.
وفي الجلسة السابقة، كانت لجنة شئون الأحزاب قد أرسلت ملف حزب "البناء والتنمية" إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود، ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
يُذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، في ضوء قيام الحزب بانتخاب الهارب خارج البلاد، طارق الزمر، القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة، وهى القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
