الجماعات الإرهابية ومصادر التمويل غير الشرعية !

لا شك أن الدول تعمل دائمًا على وضع خطط للقضاء على الإرهاب سواء فكريا او أمنيا ويأتي على رأس هذه الجهود في القضاء على الإرهاب هو تجفيف منابعه (مصادر تمويله) وقد أوجدت جماعات الإرهاب مثل داعش وروافدها وسائل وطرق لتمويل عملياتها الإرهابية، ولتوفير السلاح والنفاقات وكانت أهم وسائل التمويل سرقة البترول في الدول التي سيطروا عليها مثل (العراق وسوريا) وكما فعلت طالبان في أفغانستان بالحصول على التمويل عن طريق التجارة في المخدرات المنتشر زراعتها في افغانستان وباكستان.

ومع أن الدول والمنظمات الدولية تتخذ وسائل معينة لمحاربة تلك الجرائم سواء كانت تلك الوسائل تشريعية أو أمنية أو رقابية لخطورة الوسائل غير الشرعية الشديدة للجماعات الارهابية على المستويين الوطني والدولي لذا بدأ الاهتمام يبرز أكثر بما يعرف الآن بجريمة تمويل الارهاب وذلك بسبب ما تخلفه جريمة الإرهاب من أثر سلبي وخطير على الشعوب ً والممتلكات كما أن لتجارة المخدرات الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني والنظام العالمي بشكل عام.

وهناك جريمة أخرى تعتمد عليها جماعات الإرهاب في التمويل ألا وهي جريمة غسيل الاموال
وعلى الرغم من هذه الجريمة قديمة إلا أن وسائلها تطورت وحجم الأموال المحرمة المتعامل بها ازداد في الوقت الذي أصبحت فيه تمر بمراحل معقدة على نحو يجعل من الصعوبة اكتشافها أو تعقبها.

كما أكدت على ذلك دراسات قامت بها منظمات عالمية متخصصة وأثبتت هذه التقارير ان ظاهرة غسيل الاموال ترتبط بجرائم مختلفة كتجارة المخدرات والفساد الاداري وتجارة الاسلحة إضافة إلى صلتها الوثيقة بتمويل الاعمال الارهابية التي أنا بصدد تناولها في هذا المقال حيث إن التنظيمات الإرهابية في إطار وعيها بأهمية التمويل في المحافظة على كيانها وضمان استمرارية نشاطها الإجرامي عمدت إلى تنويع مصادر تمويلها بالاعتماد على مصادر مشروعة من خلال المشاريع الاقتصادية والإستثمارات التي تقوم بها بالإضافة إلى الأموال التي تصلها من الجمعيات أوالجهات المساندة لها.

وهناك أيضا مصادر غير مشروعة وهي كثيرة ومتنوعة ومن أهمها الأموال المتحصل
عليها من جرائم غسيل الاموال وتجارة المخدرات والاسلحة وتزوير العملة واختطاف الرهائن
وطلب الفدية عنهم والسرقة والسطو المسلح وغيرها.

ونأتي إلى جماعات العنف في مصر وطرق ووسائل تمويلها الغير مشروعة ومن هذه الجماعات بخلاف تنظيم الدولة في سيناء والدلتا والصعيد، اتناول ما كان يحدث من الجماعة الإسلامية التي دخلت دائرة العنف في عهد نظام مبارك متمثل في جناحها العسكري حيث كانت تعتمد هذه الجماعة في توفير الأموال للإنفاق على نشاطها الإرهابي من خلال السطو المسلح على تجار الذهب من التجار النصارى وأيضا من خلال السطو المسلح على البنوك المصرية...علاوة على التمويل من الافراد والمشروعات الخاصة بالجماعة التي كانت في السودان من خلال أفرادها الموجودون هناك بالإضافة ما كانت تجمعه من عناصرها كتبرع وكانت بنسبة 10% من دخل كل عضو في الجماعة.

وبالفعل نفذت الجماعة الإسلامية عدد من عمليات السطو المسلح وسرقة أموال تجار الذهب بالإضافة إلى سرقة أموال البنوك حتى تمول ما تقوم به من عمليات، وهذه العمليات جعلتها تستمر في تنفيذ عملياتها الإرهابية ضد النظام المصري وقتها حتى نجحت الدولة في القضاء عليها والقبض وقتل عناصر الجناح العسكري للجماعة كما اضطرت الجماعة إلى إصدار مبادرتها التي حملت ( مبادرة وقف العنف ) وتم القضاء نهائيا على الجماعة وعلى العمليات الإرهابية التي كانت تفعلها من خلال تفكيك والقضاء على جناحها العسكري لذا أرى إن خطورة جرائم الارهاب يتطلب استمرار مكافحتها حفاظا على أمن المجتمعات وذلك من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية بعدما صار الإرهاب لا يميز بين المجتمعات أو الدول في العالم كله.

وتتطلب عملية مكافحة الإرهاب منع المنظمات الإر هابية من امتلاك الوسائل اللازمة لتنفيذ
عملياتها ومنعها من الحصول على مكان آمن لتنظيم عناصرها والتخطيط لعملياتها الارهابية.