أسامة القوصي: لا تصالح مع «عصابة الإخوان» والرئاسة حق للمسيحي - حوار
سلفى مثير للجدل بتصريحاته الإعلامية ومواقفة وخوضه فى أمور مختلفة، ما يجعله عرضة للهجوم من السلفيين أنفسهم، الذين يهاجمهم هو بدوره، لأنه لا يعتبر نفسه من «المتطرفين»، كما يصفهم.
إنه أسامة القوصى، الداعية السلفى، الذى شدد فى حواره مع «الدستور»، على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن المشاركة ضرورة للحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة محاولات أطراف إقليمية ودولية لإسقاطها.
■ انطلاقا من الأحداث الآنية.. ما موقفك من الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أو وقفها؟
- ليس من حق أحد أن يوقف العمل بالدستور، الذى جرى الاستفتاء عليه وإقراره، لأنه مُلزِمٌ لجميع المصريين على اختلاف دياناتهم وتوجهاتهم السياسية، احتراما لسيادة الشعب المصرى، والوفاء بالعقود واجبٌ ومُلزِمٌ فى جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمحلية، ويكفينا فى شريعتنا قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ليست واجبة فقط، بل أهم من ذلك كونها واحدة من خطوات ضرورية للحفاظ على الوطن والدولة المصرية من الضياع أو الانهيار، لا قدر الله، وهو المخطط الذى كان مرسوما لبلادنا فى خطة «الربيع العبرى»، لكن الشعب المصرى أفشلها بنزوله فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ والحمد لله.
■ لماذا أيدت الخروج على محمد مرسى؟
- مرسى كانت فى عنقه بيعة لمرشده، فلم تنعقد له رئاسة من وجهة نظرى أصلا، إذ كيف يبايَع شرعا من فى عنقه بيعة لغيره؟، ولذلك لما تبينت الحقيقة للشعب المصرى نزلوا يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد»، ولم يقولوا «يسقط حكم مرسى».
وهذه العصابة الإرهابية الإجرامية المسماة «الإخوان المسلمون»، لا تومن بالوطن ولا بالدولة المصرية من الأصل.
■ كيف ترى أفكار «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور»؟
- المتسلفون فى الإسكندرية ومن نهج نهجهم يتبنون فهم سيد قطب فى مسألة «الحاكمية»، وبلا شك هذا عندى مطابق لفهم «الخوارج» القدامى تماما، وبالتالى فلهم من بدعة «الخوارج» نصيب، وإن لم يكونوا متفقين معهم فى كل أفكارهم.
■ ما توصيفك لفكر سيد قطب؟
- هو الصورة العصرية من فكر «الخوارج» القدامى، وأؤيد القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة، فكريا وثقافيا وتشريعيا وقانونيا وأمنيا وعسكريا وتعليميا وإعلاميا ودوليا وإقليميا ومحليًا.
■ كثيرًا ما يتحدث البعض عن مصالحات مع جماعة الإخوان.. ما رأيك؟
- لا تصالح مع عصابة إجرامية، لا مجال هنا لآراء شخصية، إنه الوطن والدولة والشعب المصرى الذى لا يملك أحد منا التنازل عن دماء شهدائه، نيابة عن بقية هذا الشعب.
■ هل من خطة لمواجهة الإخوان وداعش فكريًا؟
- المواجهة فى الوقت الراهن تعدت عصابات الإخوان وداعش إلى ما هو أبعد إقليميا ودوليا بعد اتضاح أبعاد مؤامرة الربيع العبرى، وأنها بدعم من دول كبرى وإقليمية. وبالتالى مصر الآن تخوض حربا حقيقية بأبعاد سياسية، اقتصادية، واجتماعية، وأمنية، بل إعلامية، ودبلوماسية، ومخابراتية، وعسكرية، وعليه فالمواجهة شاملة.
■ هل لك موقف شرعى بالنسبة للخروج على الدولة؟
- الشعب المصرى هو صاحب السيادة وحده، يلتف حول دولته وجيشه وشرطته وسائر المؤسسات تحت مظلة الدستور والقانون والسلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومهما كان شخص رئيس الجمهورية، المهم أن يحترم الدستور والقانون. وقد بلغ الشعب وعيا جعله يلتف حول جيشه وقائده فى مرحلة حاسمة من تاريخ مصر.
ولا مجال مرة أخرى لحرق وتدمير وتفجيرات واقتحام أقسام شرطة وسجون ولا طرف ثالث ولا لفوضى أو عشوائية، بل يجب علينا رفع شعار «يد تبنى ويد تحمل السلاح».
■ هل نجح الأزهر فى مواجهة المتشددين؟
-نجح إلى حدٍّ ما فى الحد من انتشار الظاهرة، لكن لم يقض عليها، لأنها ليست موجة بل موجات عاتية وصلت فى السبعينيات لحد «التسونامى»، عندما اغتالت جماعة شكرى مصطفى، المعروفة إعلاميا بـ«التكفير والهجرة»، الشيخ الذهبى، وزير الأوقاف فى حينها، أحد أعلام وعلماء مشايخ الأزهر، لمجرد أنه كتب كتابات فى الرد عليهم.
ولا شك أن القضاء على هذه الموجات سيحتاج إلى وقت ليس قصيرا، لأن داء التكفير بدأ عندنا فى مصر منذ عقود، واستفحل حتى وصلنا إلى الدواعش الذين أعلنوها دولة تكفيرية، فبدأت الظاهرة بجماعة أو تنظيم وانتهت بإعلان دولة تسيطر على منابع وحقول نفطية.
وبالطبع لا يمكن للأزهر وحده التصدى لهذه الموجات، وإن كان ركنا ركينا فى المواجهة.
■ ما رؤيتك أو الروشتة التى تضعها لهذه المواجهة؟
- أرى أن الحل فى ثلاثة محاور، هى: التوعية، وإنفاذ القانون، ومواجهة من يرفع السلاح بالسلاح.
بالنسبة للتوعية، المهم هنا دور الإعلام والتعليم ودور العبادة والمدارس والجامعات ووزارة الثقافة، أما القانون فمسئولية الجهات البحثية والرقابية ثم النيابة والقضاء، وبعد ذلك تنفيذ الأحكام عاجلا غير آجل، ليرتدع من تسول له نفسه السير فى طريق الشر، ولتبرد نار أهالى الشهداء والمصابين.
وأخيرا بخصوص من يرفع السلاح، فأقول إنه لا علاج له إلا «الإبادة الفورية»، وأزيد على ذلك التعاون الدولى لاستئصال الداء من الجسد الإنسانى تماما فى جميع أنحاء المعمورة.
■ هل تؤيد تولى قبطى الرئاسة؟
- الدستور هو من يحكم هذه المسألة، لأننا جميعا نخضع له، وبالتالى فأى مصرى يحق له تولى منصب الرئاسة، مسلما كان أو مسيحيا.
وأقول لمن يقولون إن هذا مخالف للشريعة الإسلامية إن قياسكم خاطئ، لأن رئيس الدولة ليس خليفة المسلمين، وهنا يجب أن نفرق بين المؤسسات الدينية، التى يجب أن يترأسها أصحاب ديانات محددة، مثل الأزهر والفاتيكان، والهيئات المدنية مثل الوزارات والرئاسة.
