دعوى قضائية لحل حزب «مصر القوية» خلال أيام

قال طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 تأسيساً على ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، مضيفاً أن أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وارتكب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والاتصال بالقيادات الاخوانية الهاربة خارج البلاد.

وأكد محمود أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل الحزب فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .

جدير بالذكر أن طارق محمود تقدم بمذكرة للنائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة (الإرهابيين) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015، وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018.