قصة «الإرهابيين الأفغان» مع تجارة المخدرات
شرعن ما يسمى المجاهدون الأفغان تجارة المخدرات، وتوسعوا في ذلك أثناء فترة حربهم مع الاتحاد السوفيتي السابق، واستشهدوا بنصوص من فتاوى ابن تيمية عن التتار حينما كانوا يشربون الخمر ويسكرون فى الشوارع فيحتد عليهم عوام الناس، فنهاهم ابن تيمية ونهى أصحابه، وأمرهم بتركهم على هذا الحال دون مقاومة، مبررًا ذلك بأنهم "إذا فاقوا أذاقوا الناس العذابات، فإن سكروا غابوا وارتاح الناس منهم".
مثلت هذه الفتوى أيضًا منطلقًا ومستندًا جديدًا تدعم التوسع والتجارة في المخدرات، فحكمتيار كان يقول بنفس القول: "بيعوا المخدرات لمعسكرات الجيش السوفيتي نستفد بالمال ونضعفهم" انتهت الحرب الأفغانية ولكن تجارة المخدرات وزراعتها في أفغانستان لم تنته.
استندت فصائل أفغانستان، على المعتمد فى المذهب الحنفى "أن من باع خمرًا لذمي طاب له الأجر" فكل من حمل أو باع أو تاجر في المخدرات لغير المسلمين فأجر تجارته وبيعه حلال، من هنا انطلقوا في حربهم مع الروس للتوسع في هذه التجارة بحجة الحاجة للمال والسلاح وعدة الحرب.
حينما تمكنت طالبان من زمام الأمور في أفغانستان، أصدر الملا عمر فتوى تحرم التجارة في المخدرات، لكن الملا نفسه كان حنفي المذهب، فقلت المساحة ولكنها لم تنته بل كانت طالبان تمررها وتأخذ عليها الجمارك بصفة رسمية.
وفى تصريحات لأحد الدبلوماسيين الغربيين الملم بالشأن الأفغاني قال: إن طالبان لم تمنع زراعة المخدرات بالكامل، بموجب الفتوى التي أصدرها الملا عمر حاكم الحركة المخلوع، بل كانت تتقاضى الجمارك على مرور تلك الشحنات تحت الحراسة المشددة في سيارات التويوتا ذات الدفع الرباعي أو على ظهور الحمير والبغال إلى بلوشستان، ومنها إلى إيران أو إلى الشريط الحدودي، وعبر باكستان إلى أوروبا وشوارع لندن.
وأشار في التقرير المنشور ذاته إلى أن قادة طالبان في الوقت الذي كانوا فيه يروجون لحملات دعائية عن منع زراعة المخدرات كانوا في الواقع يغمضون أعينهم عن شحنات الأفيون النقي التي تغادر أراضيهم إلى باكستان وإيران مقابل إيرادات الجمارك التي يحصلون عليها.
