محمود عزت.. مرشد الجماعة الغائب
تشترط لائحة جماعة الإخوان، أن يكون المرشد العام مصريا، ويترأس اجتماعاتها بدولة المقر "القاهرة"، إلا أن هناك عددا من التساؤلات حول آلية تطبيق ذلك في ظل وجود أكثر القيادات الكبرى وصناع القرار بالجماعة"الإرهابية" بين مسجون، أو هارب ومقيم بالخارج، والجزء الآخر يعيش داخل مصر مختبئا بمكان مجهول.
يعتبر محمود عزت، قائد جناح الإخوان السري"حاليا"، من أكثر قيادات الجماعة قدرة على تسيير شئونها، نظرا لقربه من إبراهيم منير، المسئول عن التنظيم الدولي للإخوان، والذي يملك حقائب الأموال الإخوانية التي تمكنه من تسيير الأمور، والاموال التي يرسلها "منير"، مكنت "عزت" من تحريك المياه الراكدة لجماعته، وإدارة شئون الجماعة، والتصرف في ممتلكات "الإخوان" والبعيدة عن أعين السلطات الأمنية، فضلا عن طبيعة شخصية "عزت"، وظل نائب المرشد، بعيدا عن الإعلام لزمن طويل، لم يجر فيها أي حوارات صحفية أو لقاءات إعلامية، كما نجح في الكثير من الأوقات في الإفلات من القبضة الأمنية، التي لاحقت الإخوان في سنواتها العجاف مع نظامي السادات ومبارك، ومن قبلهما النظام الناصري، وهو ما جعله دائما محاطا بـ"السرية " في جميع تحركاته.
وأصدر محمود عزت، بيانا حول أحداث الأقصي في أغسطس من العام الماضى، يستنكر فيه العمليات العسكرية لتهويده، قبل قرار ضم "القدس" عاصمة إسرائيل، وإصدار البيانات هي من سلطة القائم على تسيير "الجماعة" ولا يحق لنائب المرشد اتخاذ مثل تلك القرارت، دون أن تكون له صلاحيات تؤهله لذلك، لأنها تخالف لائحة الجماعة والتي لا يستطيع أحد مخالفتها مهما كان شأنه داخل الجماعة"الإرهابية
وصمت"عزت" يعود لطبيعة تكوينه، فهو من طراز الأعمدة الرئيسية في الجهاز"السري" والذي كان يقوده مرشد الأخوان الرابع "مصطفي مشهور".. فضلا عن العلاقة القوية التي كانت تربطه بمؤسس التنظيم السري.. فتكوين كليهما "غامض" ورغم ذلك الغموض لشخصية وطبيعة "مشهور" بين "إخوانه" فقد وصل لمنصب رجل الجماعة الأول لتطابق الشروط عليه.
ولعل بثه لتسجيل صوتي قبل عدة أشهر، وتأكيده خلاله وجوده بمكان "آمن" داخل مصر، والذي يرجح أن يكون بالعاصمة "القاهرة" بحسب اللائحة يشير بوضوح، إلى أنه الرجل الموكل إليه إدارة شئون الإخوان.. وهناك ما يؤكد ذلك هو مهاجمته لـ "محمد كمال" قيادي الجماعة"المقتول" على أيدي قوات الأمن، بعد أن حاول الأخير إعادة تشكيل مجلس الشورى والإعداد لانتخابات مكتب الإرشاد وانتخاب مرشد جديد وإعادة ترتيب أوراق الجماعة "المبعثرة" ما بين السجون والاختباء والهجرة، كانت سببا في، اتهام "عزت" بأنه المسئول عن الإبلاغ عن محمد كمال، للجهات الأمنية ومقتله فيما بعد خلال إحدى المداهمات الأمنية قبل شهور مضت.
"إبراهيم منير"، صندوق الجماعة" الاسود" والذي يعرف تفاصيل "أموال" الإخوان وأرصدتها بالخارج، والمقدرة بعدة مليارات من الدولارات، رغم نفي "يوسف ندا" وزير مالية الإخوان في أوروبا.. ومنير.. المسئول المالي الحالي للجماعة، كونه نائبا لمرشد الجماعة الإرهابية، والأمين العام للتنظيم الدولي، وصاحب الحسابات والأرقام الأخوانية بالبنوك الأوروبية، ويملك علاقات قوية بقادة وحكومات الدول الأوروبية، ويتخذ "منير" من العاصمة البريطانية مقرا لإقامته، وتعول عليه الجماعة في الوقت الراهن انتشالها من أزماتها وبخاصة تطبيق سياسة "تجفيف" المنابع المالية والتي تعتمد عليها الجماعة بشكل كبير، سواء بتمويلها العمليات الإرهابية أو دعمها ماليا لأسر المحكوم عليهم جنائيا بمصر، ونجح "منير" من خلال تواجده بـ"لندن"في عقد لقاءات مع مسئولين بالحكومة البريطانية ومجلس العموم هناك لعدم إدراج "جماعته"على لائحة الإرهاب، وهو ما فعله أيضا مع الإدارة الأمريكية.
ورغم حرية التنقل لقيادي الجماعة "إبراهيم منير" يظل بعيدا عن تولي إدارة جماعة"الإخوان" الإرهابية لعدم تطبيقه لائحة الإخوان والتي تشترط أن يكون المرشد أو من يقوم بمهامه داخل دولة التأسيس"المقر" وهو الشرط الذي ينطبق على محمود عزت حاليا.
