دول «التعاون الإسلامي»: التزامهم بدعم قضايا فلسطين وكشمير

أكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإٍسلامي، التزامهم بدعم قضايا فلسطين وكشمير، وتعميق التعاون الإٍسلامي في جميع المجالات، إضافة إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، والمساواة في السيادة، وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات.
جاء ذلك في "إعلان إسلام آباد" الصادر في ختام أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والتي اختتمت أعمالها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ودعا الوزراء ـــ في الإعلان ـــ إلى التفعيل الكامل لوحدة منظمة التعاون الإسلامي للسلم والأمن، معبرين عن التزامهم بإيجاد حلول دائمة للمشاكل التي يواجهها العالم الإسلامي، ومرحبين في هذا الصدد بالمقترح الذي قدمته جمهورية باكستان الإسلامية لعقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2022-2023 للتباحث وتطوير آليات وأدوات لدرء النزاعات وللوساطة والمصالحة وبناء السلام.
وجدد الوزراء تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مشددين على دعمهم المبدئي والمتواصل وعلى جميع المستويات للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددوا التأكيد على ضرورة حماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والتصدي بشكل قاطع لأي إنكار لهذه الحقوق.
ودعوا المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتناع عن جميع الممارسات الاستعمارية والالتزام بجميع القرارات الدولية بشأن مدينة القس الشريف والامتناع عن جميع التدابير والممارسات والقرارات الهادفة إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني، بما في ذلك من خلال تكثيف الأنشطة الاستيطانية اليهودية فيها والإبعاد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين، والكفّ عن تدنيس المقدسات الإسلامية.
كما دعوا إلى حشد كل الجهود لمواجهة الاحتلال الاستيطاني، والاستيلاء العدائي على المدينة المقدسة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، قائلين:" ونؤكد كذلك أن صون الوضع القانوني للقدس، باعتبارها عاصمةً لدولة فلسطين، يشكل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم والأمن في المنطقة".
وأعرب الوزراء عن تضامنهم الثابت مع شعب جامو وكشمير، ودعمهم الكامل لحقّه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وعن منظمة التعاون الإسلامي وبما يحقق تطلعات الشعب الكشميري، مجددين رفضهم للإجراءات غير المشروعة والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند منذ الخامس من أغسطس 2019 بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم المحتل.
وأقر الوزراء بدور باكستان المحوري كركيزة للاستقرار في جنوب آسيا، مؤكدين تضامنهم أيضاً مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وكوت ديفوار وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك، وتطلعاتهم للعيش في سلم وأمن وازدهار.
ورحب الوزراء بانتهاء الصراع المسلح بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، مجددين التأكيد على تضامنهم الكامل مع أذربيجان، حكومة وشعباً، في جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضرَّرت بشدة من العدوان الأرميني بغية تمكين النازحين من العودة الآمنة والكريمة في أقرب وقت ممكن.
وندد وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي بالهجمات الإرهابية والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مرحبين باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2624.
وأكد الوزراء دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت لبلدان منطقة الساحل التي تأثرت بفعل أزمة المناخ، وهزالة المحاصيل الزراعية، والإرهاب، والنزوح الداخلي، وعدم اليقين السياسي؛ داعين الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لدعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.
وفي الشأن الأوروبي، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تدهور الحالة الأمنية والإنسانية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، مجددين الدعم المطلق للتطبيق العالمي والمتسق لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم استخدام القوة، واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وبناءهما، وضمان الأمن المتساوي لجميع الدول. ونشدد على احترام العمل الإنساني الدولي.
ودعوا إلى الوقف الفوري للعمليات القتالية في أوكرانيا لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان عدم تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مشددين على الحاجة إلى توفير معابر إنسانية لضمان التنقل الآمن للمدنيين من المناطق التي ينشط فيها الصراع وتوفير الإمدادات الإنسانية.
وحث الوزراء أطراف الصراع على الدخول في حوار هادف بغية إيجاد حل للصراع الحالي، معربين عن استعداد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم وتيسير عملية الحوار بين جميع الأطراف، إذا طُلب منها ذلك.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم الدول الأعضاء الطويل الأمد بهدف الحفاظ على الوحدة والسلامة الإقليمية والسيادة والاعتراف الدولي بالبوسنة والهرسك، داخل حدودها المعترف بها دوليا، بوصفها دولة تعمل بكامل طاقتها ومكتفية ذاتيا وقادرة على الاضطلاع بسلطاتها والوفاء بالتزاماتها الدولية، فضلا عن نسيجها متعدد الأعراق والثقافات والأديان.
وشدد الوزراء على الالتزام بسيادة أفغانستان واستقلالها وبسلامتها ووحدة أراضيها، لافتين إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان إلا من خلال تشكيل حكومة شاملة وعريضة القاعدة وجامعة بمشاركة جميع الأعراق الأفغانية.
وأشادوا بالسعودية لتنظيم الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وبباكستان لاستضافتها لتلك الدورة في إسلام آباد، في 19 ديسمبر 2021، بهدف تعبئة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، معربين عن تقديرهم للمساعدات المقدمة من السعودية إلى مكتب المبعوث الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان.
ورحبوا بتشغيل الصندوق الاستئماني المخصص لتقديم الدعم الإنساني لأفغانستان خلال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، مقدرين في هذا الصدد الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية، داعين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والشركاء الدوليين الآخرين للمساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني.
وأكد الوزراء أهمية ضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان كمنصة أو ملاذ آمن من جانب أي جماعة إرهابية.
وأدان الوزراء بشدة الأعمال الوحشية ضد جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حقوقهم الأساسية، وإنهاء استهدافهم ووصمهم.
كما دعوا حكومة ميانمار إلى السماح بعودة الآمنة والكريمة لجميع الروهينغيا المشردين والنازحين، بمن فيهم الذين أُجبروا على الحصول على مأوى في بنغلاديش، وتيسير عودتهم.
وذكَّر الوزراء بالقرارات السابقة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بشأن الإصلاحات الخاصة بالأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي؛ مؤكدين أن الجهود الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن ينبغي ألا تخضع لأي مواعيد نهائية شكلية، وأنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة بتوافق الآراء.
وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الاتجاه المتصاعد للإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين، مدينين بشدة كافة المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى مكانة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية، لإثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإثارة الانقسامات والتوترات بين الثقافات.
وجددوا التزامهم بتعزيز الحقوق الخاصة بالطوائف والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأدانوا سياسة التمييز والتعصب الممنهجة والواسعة النطاق ضد المسلمين في الهند، والتي أدت إلى تهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، داعين الهند إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد المسلمين فوراً، وضمان حقوق المسلمين من الهنود وحماية حرياتهم الدينية.
ورحبوا باعتماد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعلن يوم 15 مارس يوماً دوليا ًلمكافحة الإسلاموفوبيا، كما رحبوا أيضاً بالقرار الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعيين مبعوث خاص للأمين العام معني بالإسلاموفوبيا لقيادة الجهود الجماعية والمشاركة المؤسسية مع المجتمع الدولي.
وأعرب وزراء خارجية دول "التعاون الإسلامي" عن رفضهم للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذا للمحاولات الرامية لنسب الإرهاب إلى أي بلد أو دين أو جنسية أو جنس أو حضارة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدين أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها في جلاسكو يجب أن تشكل القاعدة الأساسية للمناقشات المستقبلية حول الإجراءات اللازم اتخاذها فيما يخص تغير المناخ، وداعين المجتمع الدولي لتقديم التزامات إضافية لتحقيق أهداف التخفيف المتفق عليها ولدعم التكيّف وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية.
ودعا الوزراء الدول الأعضاء لدعم مساعي السعودية لاستضافة المعرض العالمي في 2030 خلال الانتخابات المقبلة المقرر عقدها خلال اجتماع الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض الذي سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر2023.