بعد ترشيح ريبر والصدر.. اجتماع هام مرتقب لتيار «الإطار التنسيقي» في العراق
أعلنت مصادر سياسية، اليوم الخميس، أن قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا طارئاً، اليوم الخميس، بعد إعلان تحالف إنقاذ وطن عن مرشحيهما لرئاستي الوزراء والجمهورية.
وقال المصدر وفق لوكالة العراق اليوم، إن الاجتماع الذي وصف بالمهم، مخصص لبحث التطورات الاخيرة بعد إعلان تحالف إنقاذ وطن الأغلبية عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء، في وقت تصاعدت تصريحات المعترضين مشككة بإمكانية عقد جلسة البرلمان السبت المقبل.
والي ذلك، تتجه بوصلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صوب النواب المستقلين من اجل تحقيق نصاب جلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية وهو أمر إذا ما تحقق فإنه لا يترك للإطار سوى خيارات المقاطعة أو المعارضة.
ولم تفلح القوى السياسية بعد في إيجاد مخرج للازمة القائمة ومع استمرار الخلاف بين الإطار والتيار وجه الصدر دعوة للنواب المستقلين بغية تحقيق أغلبية الثلثين النيابية للمضي بحسم رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي يكون خاضعاً لاحتمالات عدة ربما لا يكون فيها الحل للعقدة.
ويجد آخرون أنه في حال استجاب المستقلون لنداء الصدر داخل البيت التشريعي فإن ذلك سيضع الإطار التنسيقي أمام خيار مقاطعة الجلسة أو اللجوء الى المعارضة داخل مجلس النواب.
ويتطلع الجميع لمجريات جلسة السبت المقبل والتي يرى كثيرون انها ستكون الفيصل الأخير أمام العملية السياسية.
تتجه أنظار القوى السياسية بالعراق إلى الشخصيات المستقلة في مجلس النواب عقب دعوتهم من قبل رئيس التيار الصدري لحضور جلسة انتخاب الرئيس.
دعوة لحضور الجلسة المقررة السبت المقبل، تشكّل ضربة موجعة لقوى الإطار التنسيقي التي رأت في ذلك "نسفًا" لآخر فرص الوفاق والاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة بحضور يضمن لها ثقلًا سياسيًا وسياديًا.
وجاءت دعوة الصدر الذي حازت كتلته على 73 مقعداً بالانتخابات التشريعية الأخيرة، في محاولة لتعطيل "الثلث المعطل" الذي يلوح من خلاله الإطار التنسيقي بوأد جلسة النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفرضت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق، أن ينتخب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بواقع 210 نائباً، مما هيأ للإطار التنسيقي العودة إلى طاولة المشهد السياسي من نافذة الأرقام بعد أن تلاشت أسباب قوته وفرص إشراكه بما يرغب في الحكومة المقبلة.
والإطار التنسيقي تحالف تشكل ما بعد الانتخابات التشريعية المقامة في أكتوبر الماضي، ويضم تيارات وأحزاب وميليشيات مسلحة.
