تقرير إفريقي: إصدار مصر «سندات الساموراي» خطوة لإنعاش الاقتصاد

أشادت وكالة كوفين الإفريقية والمعنية بالأوضاع الاقتصادية في القارة الإفريقية بعزم مصر، إصدار سندات مقومة بالين الياباني "سندات الساموراي" لأجل 5 سنوات، في طرح خاص.

وقالت الوكالة الإفريقية إن هذه الخطوة من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري.

 وتابعت الوكالة:  في خضم التضخم العالمي، تريد مصر متابعة مشاريعها التنموية من خلال تنويع مصادر تمويلها حيث  تخطط لإصدار سندات مقومة بالين لأجل استحقاق 5 سنوات.

وستجمع مصر 500 مليون دولار في سوق الديون الدولية وفقا لما صرح  به محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية المصرية.

وقال حجازي:  سيكون سندات ساموراي، أي سندات مقومة بالين (عملة اليابان) لمدة استحقاق 5 سنوات.

وتهدف هذه العملية التي ستجريها شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية إلى تنويع مصادر التمويل في البلاد، من أجل متابعة البرامج التي يتم تنفيذها كجزء من عملية إنعاش الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في يناير الماضي، أن الوزير محمد معيط بحث مع أوكا هيروتشي السفير الياباني بالقاهرة، مدى إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان لأول مرة.

وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين الياباني وفقا اللوائح اليابانية، والتي تجذب مستثمرين من اليابان.

يأتي هذا فيما ثمّن موقع "أفريكان ماركتس" الاقتصادي الإفريقي، القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن رفع سعر الفائدة والسماح بتحريك سعر العملة، في ظل موجة التضخم المتسارعة الناجمة عن وضع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تلك القرارات سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، خاصة بعد الأثر الإيجابي الذي يشهده سوق المال في الوقت الحالي. 

وذكر الموقع أن المحللين ومراكز الأبحاث الاقتصادية أجمعت على أن بعض القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبورصة المصرية ستستفيد بشكل مباشر من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10.25٪ و 9.25٪ على التوالي، خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية الإثنين الماضي.