كيف تحمى مصر الفقراء من التقلبات الاقتصادية العالمية؟

قرارات مالية جديدة اتخذتها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم التي تسبب بها الأوضاع العالمية، فلجأت مصر لرفع سعر الفائدة، وتراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار، ولكي تحمي الدولة فقرائها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

لم تكن هذه الإجراءات هي الأولى، بل طبقتها مصر منذ ما يقرب من 6 سنوات مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لحماية الفقراء من التغييرات الاقتصادية التي تلت تعويم الجنيه والتي تسببت في ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة مقارنة بوضعها قبل التعويم.

وتستعرض “الدستور” في تقرير مدعوم بالبيانات دور مصر في حماية فقرائها من التغيرات المالية والاقتصادية.

شغل مبدأ حماية الفقراء من التقلبات الاقتصادية الدولة فوضعت برنامج الحماية الاجتماعية ليساعد في توفير حياة كريمة لهم، وتم تنفيذ البرنامج بالاعتماد على أكثر من محور واستفاد منه ملايين الأسر المصرية منذ قرار تعويم الجنيه وحتى الآن.

ورفعت الدولة مخصصات برنامج الحماية الاجتماعية في كل موازنة جديدة ليتلاءم مع المستجدات التي تحدث في عالم المال والاقتصاد، وآخرها كانت القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء مع قرار رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية بجانب تأثير جائحة كورونا في عامها الثالث على المؤشرات الاقتصادية العالمية .

والحماية الاجتماعية تشمل  التدخلات التي تحمى الضعفاء من مخاطر سبل العيش، والتي تقدم للفئات الضعيفة في المجتمع، وتهدف إلى تقديم الإعانات النقدية للفئات الضعيفة كما هو في الضمان الاجتماعى.

وأوضحت الأرقام حجم الدعم الذي قدمته الدولة لجميع فئاتها من محدودي الدخل خلال السنوات الماضية لمواجهة التغييرات التي تحدث في الأسعار، فزادت المعاشات بنسبة 57.5٪ من شهر يوليو 2013 حتى عام 2018 لعدد 9.2 مليون مستفيد، وبلغت تكلفة الزيادة حوالى 52 مليار جنيه مصري، مع وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيه مصري في العام المالي 2017/2016 والذي استفاد منه نحو ٣ مليون صاحب معاش.

وزادت الدولة من المعاشات خلال الأيام القليلة الماضي لتتلائم مع ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه، على أن يتم صرفها في إبريل المقبل بحد أدنى 120 جنيها، وأقصى 1222 جنيها، يستفيد منها 10.7 مليون مستحق للمعاش، وبتكلفة شهرية 3.8 مليار جنيه".

في عام 2015 أنشأت الدولة برنامج تكافل وكرامة وهو من أهم برامج الدعم النقدي التي دشنتها الحكومة لحماية الفقراء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وعواقبه.

واستهدف برنامج تكافل الأسر التي تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لها أطفال في الفئة العمرية ( 0 – 18 سنة)، واستهدف برنامج كرامة الفئات التي تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، ككبار السن 65 فأكثر أو لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويتم تنفيذ البرنامج على مدار ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج  3.8 مليون مستفيد، ويبلغ قيمة الدعم الموجه لهم ما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، وحسب وزارة التضامن الاجتماعي بلغ  عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونًا و328 ألفًا و884 مستفيدًا حتى فبراير مقارنة بمليون و328 ألفًا و389 مستفيدًا على مستوى المحافظات فى يناير الماضي. 

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" بلغ 2 مليون، و108 آلاف، و343  مستفيدًا حتى فبراير، مقارنة بـ2 مليون و107 آلاف و440 مستفيدًا خلال يناير الماضي، فيما بلغ عدد  المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بلغ 364 ألفًا و687 مستفيدًا حتى فبراير، مقارنة بـ365 ألفًا و585 خلال يناير الماضي.

وكجزء من برنامج الدول لحماية الفقراء تم رفع مخصصات التموين للفرد الواحد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بنسبة زيادة 140٪، ويستفيد من هذا الدعم نحو 80٪ من المواطنين،  لتزداد مخصصات السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة من أقل من 17 مليار جنيه في موازنة 2011/2010 إلى 85 مليار جنيه في موازنة 2018/2017.

وتم زيادتها في  خطة عام 2021/2022 إلى 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020/2021.