مقترح برلمانى بشأن إصدار قرار بالمنتجات الاستراتيجية محدد به ضوابط عملية التداول

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية والإفريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح رغبة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار قرار وبشكل عاجل بالمنتجات الاستراتيجية محدد به الفترة الزمنية وضوابط عملية التداول عليها، وذلك إنفاذا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأى صورة من الصور؛ لمواجهة تداعيات ارتفاع العديد من السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مقلد، إنه بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الاستراتيجية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وبالرغم من الإجراءات الحكومية التى تم اتباعها لتخفيف وطأة الأزمة إلا أن عددا من التجار قاموا باستغلال تلك الأزمة بتخزين عدد من السلع والمنتجات الاستراتيجية وحجبها عن التداول لتحقيق أقصى قدر ممكن من المكسب.

وأضاف أنه لمواجهة تلك الظاهرة، اقترح بإصدار قرار وبشكل عاجل من رئيس الوزراء بالمنتجات الاستراتيجية محدد به الفترة الزمنية وضوابط عملية التداول بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الأمتناع عن بيعها بأي صورة من الصور؛ لمواجهة تداعيات ارتفاع العديد من السلع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتوسع فى تلك القائمة؛ لتشمل كافة المنتجات التى يستخدمها المواطنون فى حياتهم اليومية.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المستجدات التي يشهدها العالم حاليا جعلت الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية خلال تلك الفترة من الأزمة، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتعديل موازنة العام المالي القادم لتمكن المواطنين من استيعاب ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، وزيادة المرتبات والمعاشات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، أنه تم تبكير تطبيق زيادة المرتبات المقررة خلال العام المالي القادم لتبدأ من إبريل بدلا من يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه.