مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام «2022- 2023»
- وزير المالية: الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ودعم نمو يقوده القطاع الخاص
- المستهدفات المالية للموازنة تتمثل فى تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولي 1.5%.
- خفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%
- دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفًا أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا
وأوضح وزير المالية، الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022- 2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
ولفت وزير المالية، إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة المقبلة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
وتطرق الدكتور محمد معيط، إلى أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة وأهم الافتراضات والأولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022- 2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات، وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.
