ما حكم الشرع فى الاعتماد على الرأى الشخصى فى تفسير القرآن؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم الشرع في الاعتماد على الرأي الشخصي في تفسير القرآن الكريم؟.
وأجابت الإفتاء في ردها قائلة إنه لا يجوز شرعًا اعتماد المفسر للقرآن الكريم على رأيه الشخصي الذي لا سند له من الكتاب أو السنة أو قواعد اللغة العربية؛ فالواجب على الذي يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط؛ بأن يكون راسخَ القدم في معرفة قواعد اللغة العربية وعلومها المتنوعة من نحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ، وكذلك في معرفة علوم الفقه والأصول والقراءات والتاريخ وغير ذلك من العلوم التي لا غنى عنها لمن يتعرَّض لتفسير كتاب الله تعالى.
والمقرر أن أصحَّ طُرق تفسير كتاب الله العزيز: هو تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، ثم بسنة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالمأثور عن الصحابة الكرام وكبار التابعين.
وأوضحت الإفتاء أن التفسيرُ في اللغة: التَّبيينُ والكشفُ والتوضيحُ.
وفي الاصطلاح: علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.
وتفسيرُ القرآن الكريم على رأس العلوم المهمة التي يجب أن يشتغل بها العلماءُ المحققون؛ إذ هو المفتاح الذي يكشف عن الهدايات السامية، والتوجيهات النافعة، والعظات الشافية، والتشريعات الحكيمة، والآداب القويمة التي اشتمل عليها القرآن الكريم.
وأكدت أنه دون تفسير القرآن تفسيرًا علميًّا سليمًا مستنيرًا لا يمكن الوصول إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم من هدايات وتوجيهات مهما قرأه القارئون وردَّد ألفاظه المرددون؛ قال إياس بن معاوية: "مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قومٍ جاءهم كتاب من مليكهم ليلًا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة؛ لأنهم لا يدرُون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرفُ التفسير كمثل رجلٍ جاءهم بمصباح فقرءوا ما في الكتاب".
