«التضامن»: بدء فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة لتسليمهم الوحدات السكنية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء فحص بيانات خريجى الرعاية اللاحقة لبدء تسليمهم الوحدات السكنية أول أبريل.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة تقوم بتسهيل كفالة الأطفال فى الاتجاه إلى اللامأسسة، وتسهيل الإجراءات، موضحًا أنه تم استقبال 2700 طلب لكفالة الأطفال حتى وصل الطلب أكثر من عرض الأطفال تحت سن العامين، كذلك تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه  خريجو دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية.

وأضافت «القباج»، أنه تم تخصيص 600 شقة لأبناء دور الرعاية، وسيتم توفير 600 شقة أخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عامًا، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات، ثم إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 12 سنة، كما يتم إعطاء الأطفال  دروسًا حول الأخلاق والدين، إلى جانب تدريبهم رياضيًا.

أهم بنود مشروع القانون الجديد للرعاية البديلة ويضم 12 بابًا: الأول الوقاية والحد من الفصل، الباب الثاني عن التدخلات الوقائية لدعم الأسر والأطفال المعرضين لخطر الانفصال، الباب الثالث عن نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، أما الباب الرابع فأنواع الرعاية البديلة الأسرية، الباب الخامس خاص بأنواع الرعاية البديلة شبه الأسرية، فيما يضم الباب السادس أنواع الرعاية البديلة المؤسسية، الباب السابع ويشمل برامج الرعاية اللاحقة للخريجين من أنواع الرعاية البديلة، الباب الثامن ويضم الرقابة والتوجيه والمتابعة، فيما يشمل الباب التاسع الكيانات والجهات الداعمة، الباب العاشر الكوادر البشرية وتفعيل القائون والالتزام به، الباب الحادي عشر المزايا والمنح، الباب الثاني عشر ويشمل العقوبات.

وفيما يخص أهم الطروحات الجديدة التي يقدمها مشروع القانون.

ينص الباب الثاني على التدخلات الوقائية لدعم الأسر والأطفال المعرضين لخطر الانفصال.

- استعانة الجهات القضائية بوزارة التضامن الاجتماعى عند أخذ قرار بفصل الأطفال لإجراء تقييم اجتماعي ونفسي شامل للتأكد من مدى ملاءمة قرار الفصل لمصلحة الطفل الفضلي.
- قرار فصل الأطفال عن أسرهم: يكون الملاذ الأخير- ويكون ذلك تدبيرًا مؤقتًا.
- تنظيم عملية التعاون مع الوزارات الأخرى للتحري والوصول إلي أسر كريمي النسب والمعثور عليهم والضالين.

تقليل نسب الأطفال غير معلومي النسب أو الهوية أو المتنازع علي إثبات نسبهم عن طريق استخدام الوسائل العلمية الحديثة ومن بينها البصمة الوراثية.
- إنشاء منصة إلكترونية مؤمنة لمنظومة الرعاية البديلة للربط الإلكتروني بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى.
- الجهات غير الحكومية المعنية بتقديم خدمات للفئة المستفيدة من أحكام هذا القانون.

الباب الثالث ويضم نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية:
- استنفاد جميع سبل الدعم والمساندة للأسرة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة قبل المضي قدمًا في إجراءات قرار الفصل.
- استناد قرار فصل الطفل عن أسرته على تقييم اجتماعي ونفسي شامل بالتعاون مع وزارة التضامن.
- التأكد من استنفاد جميع أنواع الرعاية الأسرية، ثم الرعاية شبه الأسرية قبل إحالة الطفل إلى أنواع الرعاية المؤسسية كملاذ أخير.
- أخذ رأي الطفل وضمان مشاركته فى اتخاذ ومراجعة قرار الرعاية.
- التقييم الدوري بصورة ربع سنوية على الأقل لقرارات الرعاية للتأكد من مدى ملاءمة قرار الرعاية للطفل وفقًا للمستجدات الراهنة.
- إعادة هيكلة منظومة الرعاية المؤسسية.
- حظر انتقال الأطفال الممنهج من أنواع الرعاية البديلة المؤسسية، إلحاق الأطفال من عمر يوم إلى سنتين بأحد أنواع الرعاية البديلة الأسرية دون غيرها.
- حظر الفصل بين الإخوة والأخوات وإتاحة سبل تواصل الطفل مع أسرته الطبيعية.