مشاورات فنية بين مصر ومالطا حول موضوعات المياه
عقدت مصر، اليوم الخميس، جولة مشاورات فنية مع مالطا حول موضوعات المياه، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وجاءت المشاورات بمشاركة رئيسيّ قطاعيّ التخطيط وشئون مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري والسفارة المصرية في مالطا من جانب، ومسئولي وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية والرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة والمياه المالطية من جانب آخر.
وأوضح السفير خالد أنيس، سفير مصر لدى مالطا، أن جولة المشاورات الفنية حول موضوعات المياه تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومالطا في مجالات المياه، من بينها العلاقة بين المياه وتغير المُناخ، ومعالجة المياه، وإعادة استخدام وتدوير المياه، بجانب استعراض موقف مصر حول ملف سد النهضة الداعي إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ومُلزِم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.
تناولت المشاورات العلاقات التي تجمع بين وكالة الطاقة والمياه المالطية والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE والذي يتواجد مقره بالقاهرة، وكذا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كممثل عن القطاع الخاص المصري، خاصةً في مجالات استصلاح وتحلية المياه، فضلاً عن تطوير سياسات مُتكاملة لترشيد وإعادة استخدام وتدوير المياه.
وأبرز الجانب المصري خلال المشاورات أهم الأهداف الرئيسية للخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، والتي تتمثل في تحسين نوعية المياه، وترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للمياه، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية التنمية المستدامة من خلال توفير المياه لكافة القطاعات المُستهِلكة للمياه، واستخدامها بشكل فعال مما يخلق اقتصاد قوي ومتوازن يساهم في إيجاد نظام بيئي متوازن ومتنوع.
في السياق؛ أشاد المسؤولون المالطيون بتضمين مصر موضوعات المياه في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر 2022، وذلك في ضوء أهمية محور المياه في ملف تغير المُناخ.
واختتمت جولة المشاورات بالاتفاق على تبادل الزيارات بين المسئولين عن موضوعات المياه في البلاد لمناقشة الجوانب الفنية للتعاون الثنائي، وبحث توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق للتعاون وتبادل الخبرات في مجال المياه، والنظر في سبل الاستفادة من أدوات الاتحاد الأوروبي المُتعلقة بالمياه، والبرامج الأورومتوسطية في ذات المجال.
