ننشر تحريات الأمن حول عصابة الاتجار بالبشر فى الجيزة

حصل "الدستور" على تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 3 أطباء وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية، ونستعرض في السطور التالية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

جاء بأقوال مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين من الأول إلى السابع بتكوين جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة أسسها وتزعمها المتهمان الأول والرابع تخصص نشاطها في استقطاب ذوي الحاجة للمال واستغلال احتياجهم للمال بوعدهم بتسليمهم مبالغ مالية نظير تعاملهم بالبيع في أحد أجزاء جسدهم (الكلى والكبد) والقيام بأعمال السمسرة في البيع والشراء والإيواء وتنسيق اللقاءات بين راغبي الشراء وبائعي تلك الأعضاء والإشراف عليهم أثناء القيام بالفحوصات اللازمة لتلك العمليات الجراحية بعدة مستشفيات منها مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر نظير مبالغ مالية يتحصل عليها كافة أعضاء الجماعة الإجرامية، وإضفاء صفة المشروعية القانونية على فعلتهم من خلال اتباع الإجراءات القانونية في عمليات زرع الأعضاء على خلاف الحقيقة.

وأضاف بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم السابع بمعاونة الثاني باستقطاب الشاهد الأول وإيوائه مستغلين احتياجه للمال وإقناعه ببيع أحد أجزاء جسده (الكلى اليسرى) وقام المتهمان الأول والرابع حال كون الأخير طبيبًا، بتلقي المبالغ المالية من المتبرع إليه نظير إجراء عمليات زراعة الكلى وإصدار التعليمات والتكليفات للمتهمة الثالثة - كونها منسقًا طبيًا وإداريًا بقسم الكلى - بإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة للمطابقة بين الشاهد الأول والمتبرع إليه.

وتابعت التحريات أن المتهمة الخامسة قامت باستغلال كونها طبيبة تحاليل وأحد أعضاء اللجنة الثلاثية لزراعة الأعضاء في إجراء التحاليل المطلوبة ومراجعتها وتقنين الإجراءات الطبية، والإدارية لإصباغ صفة الشرعية، على ذلك المشروع الإجرامي على خلاف الحقيقة.

وقيام المتهم السادس بمعاونة الرابع والده وباقي أعضاء التشكيل حتى إتمام  الجراحة  للشاهد الأول "ي.ن" واستقطاب الشاهد الثاني "س.س" مستغلين حاجته الشديدة للمال وأقنعوه ببيع الكلى اليمنى، فيما قام الرابع بإصدار التعليمات والتكليفات مستغلًا فى ذلك منصبه  المشار إليه للمتهمة الثالثة لصفتها الوظيفية السالف ذكرها لإتمام المطابقة بين الشاهد الثاني والمتبرع إليه، حيث تم تقنين الإجراءات الطبية والإجرائية بمعرفة المتهمة الخامسة لصفتها المشار إليها، فضلًا عن قيام السادس بمتابعة الحالة الطبية ومعاونة باقي أعضاء التشكيل حتى إتمام الجراحة للشاهد الثاني بالمستشفى السالف ذكره، قاصدين من ذلك الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء في مقابل تحصلهم على أرباح مادية جراء ذلك.

كما جاء بأقوال - مقدم بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث التابعة لقطاع الأمن الاجتماعي- بأن تحرياته توصلت إلى صحة ما شهد به سابقه، وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالثة والسابع.

وأحالت جهات التحقيق 3 أطباء وآخرين إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية في الجيزة.

وجاء فى نص قرار الإحالة أن المتهمين هم كل من : «م.س، 39 سنة ، سائق، أ.م، ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 62 سنة، طبيب بشري استشاري كلی، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، 35  سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للكلی، س. س،32  سنة، عامل، مبيض محارة».

وتبين أنهم ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «يوسف. ن».

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلی لديه وزراعته في متلقٍ مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪ .

كما أنهم تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان - كلی - المجني عليه "ي.ن"  على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي حال كون المتهمين من الرابع إلى السادس من الأطباء.