«الكاظمي»: نعمل من أجل عراق ديمقراطي تُراعي فيه إرادة الشعب ومصالحه

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في “تويتر”: إ ن "حلبچة" شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتصان كرامته وحقوقه.

‏وأضاف، حلبچة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظة تكريماً لتضحياتها وسنبذل الجهود لتحقيق ذلك، السلام على شهداء العراق. 

ويذكر انه تعرضت حلبچة للهجوم الكيمائي على حلبجة ضد الأكراد في 16 مارس 1988 في مدينة حلبجة الكردية في كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية.

وكان هذا الحادث هو أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، مما أسفر عن مقتل ما بين 3200 و 5000 شخص وإصابة 7000 إلى 10000 آخرين معظمهم من المدنيين.

وأظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.

وأعتبر هجوم حلبجة رسميًا من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه إبادة جماعية بحق الشعب الكردي في العراق في عهد صدام حسين. كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية. أدين علي حسن المجيد وهو مسؤول عراقي رفيع المستوى وقائد حملة الأنفال بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأعدم في وقت لاحق في عام 2010.

وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهي منظمة أمريكية غير حكومية قد ناصرت الادعاءات حول ما يسمى مجازر حلبجة، والإبادة الجماعية للأكراد في شمال العراق، وقد نشرت المنظمة في 11 من مارس 1991 تقريرها عن مدينة حلبجة.

وذكرت المنظمة أن العراق قد استخدم الأسلحة الكيمياوية في أربعين محاولة لشن هجمات على أهداف كردية خلال حملة وصفتها بأنها إبادة جماعية. ويعد أهم هجوم ذكر في تلك التقارير هو الهجوم بالسلاح الكيمياوي الذي وقع في مارس 1988 والذي ذهب ضحيته وفقا لدراسة أعدتها المنظمة أكثر من 3,200 شخص أو ربما يصل عدد الضحايا إلى 5000 شخص أو حتى إلى 7000 شخص كما يزعم جوست هلترمان كاتب التقرير لصالح منظمة مراقبة حقوق الإنسان الخاص بحلبجة والذي نشرته المنظمة في 11 مارس 1991 وقد ورد في التقرير الفقرة التالية نقلاً عن أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني.