السويد تعلن خططًا لإعادة تطبيق إجراءات التحقق من الهوية على الحدود

تعتزم الحكومة السويدية إعادة تطبيق إجراءات للتحقق من الهوية للأشخاص، الذين يدخلون البلاد وذلك تحسبا لتزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا.
 

وقالت الحكومة في ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أدى إلى أن تشهد أوروبا أكبر أزمة لاجئين وأسرعها نموا منذ الحرب العالمية الثانية.
 

وتنوي الحكومة بالتالي استئناف الممارسات، التي كانت تتبعها خلال أزمة اللاجئين عام 2015 بالتحقق من هويات المسافرين القادمين إلى السويد باستخدام الحافلات أو القطارات أو السفن، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على المقترح.

وخلال أزمة اللاجئين في عام 2015، أقرت السويد قانونا مؤقتا، وانتهى العمل به من حينها، يسمح لشركات النقل بالتحقق من الهويات .
 

ووفقا لمقترح الحكومة، فإن القانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في 8 أبريل المقبل، وسوف يكون أيضا مؤقتة، ومن المقرر أن تكون الرحلات من النرويج أو عبرها مستثناة.

وفي أقصى جنوب الدنمارك، هناك حالات يومية من إعادة لاجئين أوكرانيين عبر الحدود مع ألمانيا لعدم حيازتهم على جوازات سفر بيومترية أو يريدون استخدام الدنمارك كمعبر للوصول إلى دولة أخرى، وفقا لمحطة دي أر الإذاعية .
 

وتوقف شرطة الحدود الدنماركية في الوقت الراهن وبشكل يومي، ما بين 10 و 20 لاجئًا، حسبما أفادت إذاعة دي أر.
 

وأوضحت الشرطة الدنماركية، مساء أمس الاثنين، عبر «تويتر» لوائحها لدخول البلاد، مؤكدة أن «جميع المواطنين الأوكرانيين الذين يحملون جواز سفر بيومتري يمكنهم دخول الدنمارك بحرية».
 

وتحمل الغالبية العظمى من اللاجئين الأوكرانيين على الحدود الألمانية الدنماركية جوازات سفر بيومترية ، مما يسمح لهم بالبقاء في الدنمارك لمدة 90 يوما، وفقا للقواعد الحالية.
 

يشار إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في دمار هائل لمبانِ والبنية التحتية ونزوح 3 ملايين اوكراني إلى الخارج، ونزوح 6.7 مليون داخليا، بحسب منظمة الصحة العالمية.