داكر عبد اللاه يتوقع كساد قطاع العقارات نتيجة ارتفاع الأسعار

توقع المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات أيضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في أيام قليلة.

الأزمات تلقي بظلالها على أسعار مواد البناء 

وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري والانشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية.

وأضاف داكر عبد اللاه في تصريحات له، إلى أن وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي أن تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاة سريعا بهدف جني أرباح سهلة هو السبب، وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في أي موقع وصولا إلى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع أسعاره المتوقعة، وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية.

وأشار داكر عبد اللاه إلى أن المغالاة في رفع الأسعار دون مبرر أو استغلال لظرف معين يضر بالمواطن، مؤكدا أنه من غير المنطقي ارتفاع اسعار الحديد والأسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات إلى أن تكون شبه يومية، رغم أن الأزمة الأوكرانية الروسية لم يمر عليها أيام، وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالأسعار القديمة، وللأسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين إلى رفع الأسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات، وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.

ضرورة ضبط السوق 

وأكد المهندس داكر أن منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب أن تكون مسئوليتنا جميعا، لأن الضرر سيطال الكل، وعلى الحكومة أن تفعل دور الأجهزة الرقابية بشكل أقوى وأكبر للسيطرة على انفلات الأسعار.

توقع داكر أن تستقر أسعار مواد البناء وتعود إلى أسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع أسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر أيضا.