إعلان توصيات مؤتمر «التغيرات المناخية التحديات والمواجهة» بجامعة دمنهور

أسفر مؤتمر التغيرات المناخية التحديات والمواجهة الذي عقد أمس الأحد بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ومشاركة الهيئة العامة للاستعلامات (مركز النيل للإعلام بمحافظة البحيرة) وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، حيث قدمت أوراق بحثية مدعومة بعروض بوربوينت من مجموعة متخصصة من العلماء والخبراء والتي خلصت إلي عدد من التوصيات الهامة.
وصاغتها اللجنة المشكلة من السيد أحمد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور  رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي والأستاذ حسام الدين محمود الامين العام للمبادرة والأستاذة نهال نعيم مدير مركز النيل للإعلام بالبحيرة وا.د أحمد نور الدين أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث أ.د جيلان شرف عميد كلية الإعلام السابق بجامعة السويس، ود. أسراء عمار مدرس بكلية العلوم بجامعة طنطا ود. مايسة صلاح الدين رئيس قسم البحوث بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

ويتميز نظام مناخ الأرض بالتغير في جميع مقاييس الزمان والمكان، وبعض التغييرات مفاجئة حتى بالنسبة للمقاييس الزمنية القصيرة ذات الصلة بالمجتمعات البشرية، كما تظهر السجلات المناخية القديمة أن التغيرات المناخية الكبيرة والواسعة النطاق والمفاجئة قد أثرت على جزء كبير من الأرض أو كلها بشكل متكرر ، فقد شهد بعضها ارتفاعات في درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية وتضاعف هطول الأمطار في غضون عقود ، أو حتى سنوات واحدة، كما تشير التقديرات إلى أن التغييرات في هطول الأمطار والتبخر تسببت في حدوث تغييرات في مساحة الأراضي الرطبة حول العالم تصل إلى 50 في المائة.
وتشير الدلائل إلى أن التغيرات المناخية السريعة قد أثرت بشكل كبير على المجتمعات والنظم الإيكولوجية، لا سيما عندما حدثت التغييرات التي جلبت حالات الجفاف المستمرة في مناطق بها مستوطنات بشرية.

وقد وضعت اللجنة التوصيات التي من شأنها أن تكون أداة لمتخذ القرار تساعده في العمل عند وضع السياسات والخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية

أولا : ضرورة أن تشمل استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية، إجراء البحوث وتوفير موازنة مالية لها لتحديد تدابير للحد من مواطن الضعف وزيادة القدرة على التكيف تشمل خطوات تنفيذية مقاسة وبرامج زمنية من أجل إبطاء تغير المناخ وتعمل علي  تحسين التنبؤ بالمناخ والحد من فقدان التنوع البيولوجي البطيء وتحسين جودة المياه والأرض والهواء وتطوير مؤسسات أكثر قوة في مواجهة الاضطرابات الكبرى، وقد تزيد التغييرات التكنولوجية من القدرة على التكيف ومرونة السوق والأنظمة البيئية التي تواجهها احتمالية إلحاق الضرر بتغير المناخ المفاجئ

ثانيا: الاستعدادات لتغيرات مفاجئة،  فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن التغيرات المناخية المفاجئة لن تحدث، حيث إن سجل المناخ القديم يوضح ذلك أكثر من غيره فقد حدثت تحولات جذرية في المناخ عندما كانت العوامل التي تتحكم في نظام المناخ تتغير، هذا له آثار مهمة على المناخ في المستقبل من حيث أنه يشير إلى أن الاضطرابات البشرية المتزايدة لنظام الأرض قد تجعل التغيير المفاجئ أكثر احتمالا.

ثالثا: احتمالية المخاطر الاقتصادية فقد تكون بعض قطاعات الاقتصاد والنظم البيئية شديدة الحساسية لتغير المناخ المفاجئ. نظرًا لأن الاقتصاد يؤثر مباشرة علي معيشة الأفراد ، لا سيما في القطاعات الصناعية، فمن المرجح أن تكمن نقطة الضعف الرئيسية لتأثيرات تغير المناخ المفاجئ في تقاطع المجتمعات البشرية والنظم البيئية، وأيضا بالنسبة للزراعة والصحة وأنظمة المياه.

رابعا: تحسين قاعدة المعارف الأساسية المتعلقة بتغير المناخ

• تحسين المعارفة المتعلقة بالتغير المفاجئ للمناخ  فينبغي الشروع في برامج لجمع البيانات لتحسين فهم  النظم الجيوفيزيائية والبيئية والاقتصادية كما يجب أن تركز الجهود الجيوفيزيائية بشكل خاص على أنماط السلوك المقترن بين الغلاف الجوي والبحار ، وعمليات المياه العميقة في البحار، والهيدرولوجيا، يجب أن تركز البحوث الاقتصادية والبيئية على فهم القضايا المناخية والبيئية، وبدء دراسة شاملة.

• تعداد استخدامات الأراضي، وتطوير مجموعات البيانات الاقتصادية والبيئية المتكاملة. ستعزز هذه البيانات فهم تأثيرات تغير المناخ المفاجئ وستساعد في تطوير استراتيجيات التكيف.

• أن الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه هو أنه ستكون هناك مفاجآت مناخية، الأنظمة الفيزيائية والبيئية والبشرية معقدة وغير خطية وديناميكية وغير مفهومة بشكل كامل.

• من الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على التعرف على التغيرات المناخية المفاجئة الحالية أو الوشيكة بسرعة. ستشمل هذه القدرة مراقبة محسّنة للشواهد التي تصف الأنظمة المناخية والبيئية والاقتصادية. لا ترتبط بعض البيانات المرغوبة بشكل فريد بالتغير المناخي المفاجئ، بل لها بالفعل تطبيقات واسعة، تكتسب البيانات الأخرى أهمية خاصة لأنها تتعلق بالخصائص أو المناطق المسببة للآليات المفترضة للتغير المناخي المفاجئ.

• ينبغي بذل جهود متضافرة مع الجهات الدولية لرصد المكونات الأساسية للدورة الهيدرولوجية، يتم تخزين هطول الأمطار لفترات شديدة التباين في المياه السطحية والمياه الجوفية والتربة الصقيعية، يمكن أن تؤثر التغييرات في التدفق الكلي لهطول الأمطار وفي التوازن بين مكونات الدورة الهيدرولوجية على دوران المحيطات وأنواع الغطاء النباتي والإنتاجية وتوافر المياه العذبة لاحتياجات الإنسان والنظام البيئي، على الرغم من الأهمية الواضحة للدورة الهيدرولوجية.

• فمن المدهش أنه لا يُعرف سوى القليل عن إجمالي تخزين المياه الجوفية ونوعية المياه ، والاتجاهات في التغذية والتصريف، وتطور التربة الصقيعية، بما في ذلك ردود الفعل على غازات الاحتباس الحراري، والتغذية المرتدة المتعلقة بتوليد واستمرار الجفاف، وكيف يكون الجفاف في نهاية المطاف، والمواضيع ذات الصلة.

• يجب أن تتوفر أنظمة متطورة لقياس خصائص الغلاف الجوي ودورانه لدي كافة المركز البحثية في مصر ، لاستيعاب البيانات الجديدة والقديمة، وبالتالي لتوصيف سلوك الغلاف الجوي. تظل بعض مجموعات البيانات الرئيسية، مثل تلك المأخوذة من سفن الأرصاد الجوية عرضة لخفض التمويل، وقد يكون من المفيد أخذ عينات إضافية في بعض المناطق .

• يجب تحديد البيانات اللازمة لفهم آثار تغير المناخ على النظم البيئية والاقتصادية حيث يتطلب فهم كيفية تأثير تغير المناخ المفاجئ على النظم الاقتصادية والبيئية تحسين المراقبة، والكشف والقياسات للمكونات الحرجة للأنظمة المناخية والأنظمة البيئية.

• التوسع في أنظمة الرصد، قد يوفر الرصد إنذارًا مبكرًا لتأثيرات تغير المناخ ويساعد في تقليل تأثيرها، بشكل عام ، يخضع اقتصاد السوق في الدول المتقدمة لمراقبة جيدة في معظم القطاعات من خلال الإجراءات والحسابات الاقتصادية الوطنية. الإجراءات الخاصة بالنظم غير السوقية والبيئية أقل منهجية. يجب مراعاة أنشطة البحث والرصد المختلفة

• يلزم إجراء مراقبة عالية التردد للنظم الإيكولوجية الأرضية، فيجب أن تستمر الجهود لتحديد الأنواع النباتية والحيوانية لأن هذه المعلومات ضرورية لتحديد معدلات الانقراض.

• يجب توسيع نطاق المراقبة المستدامة للمياه العذبة والنظم الإيكولوجية البحرية.

• يجب دراسة مناهج مراقبة الحرائق وإدارتها البديلة، مثل تلك التي تتضمن تحسين التنسيق مع التنبؤات المناخية الموسمية، ومعلومات بيانات الوقود ، وممارسات ترقق الأشجار.

• يجب زيادة مراقبة أمراض الحياة البرية وتشجيع التعاون بين علماء البيئة في مجال تغير المناخ والباحثين في الأمراض المعدية.

• من المهم أيضًا ربط جهود المراقبة في المؤسسات البحثية بقواعد البيانات في المركز الوطني لصحة الحياة البرية التابع للمسح الجيولوجي المصري ، وخدمة فحص صحة الحيوان والنبات، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

• إن الفهم المتزايد للمؤثرات الهامة وغير الخطية في النظم الاقتصادية والبيئية سيمكن من التنبؤ بشكل أفضل بآثار تغير المناخ المفاجئ.

• بشأن إمكانية تكيف النظام الإيكولوجي مع تغير المناخ هو تجزئة المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية، هناك حاجة إلى إجراء تعداد شامل لاستخدام الأراضي ، لرصد تجزئة المناظر الطبيعية والنظم الإيكولوجية ولتوفير المعلومات للمساعدة في تقليل تعرضها للتغير المناخي المفاجئ.

• يمكن القيام ببعض عمليات جمع البيانات المطلوبة لتحسين الرصد والفهم لأسباب وحجم وتأثيرات تغير المناخ المفاجئ في القطاع الخاص والمجتمع المدني بموجب آلية المنح والدعم التي قد تتطلب مجموعات البيانات الأخرى جهودًا حكومية وغير حكومية لجمع البيانات.

• تحسين النمذجة واستخدام الذكاء الاصطناعي التي تركز على التغير المفاجئ في المناخ، فيجب تطوير جهود النمذجة الجديدة التي تدمج التحليلات الجيوفيزيائية والبيئية والعلوم الاجتماعية للتركيز على التحقيق في التغيرات المناخية المفاجئة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب التحقيق في الآليات الجديدة التي يمكن أن تسبب تغيرًا مناخيًا مفاجئًا ، خاصة تلك التي تعمل خلال الفترات المناخية الدافئة.

• تغير المناخ المفاجئ وقدرته على التأثير على المجتمعات البشرية ، ينبغي تركيز مزيد من الاهتمام على تحسين نماذج المناخ وتقييم الأثر وعلى إنتاج سيناريوهات نموذجية تنطوي على تغير مناخي مفاجئ.

• السياسات البيئية في استخدام الأراضي والتخطيط الساحلي ، يمكن مساعدة المديرين من خلال المعلومات المتعلقة بالتأثيرات على خدمات النظام الإيكولوجي للتغيرات المستقبلية غير الخطية في المناخ، يمكن العلماء والمنظمات الحكومية على مختلف المستويات التعاون لتطوير وتنفيذ اللوائح والسياسات التي تقلل من التدهور البيئي للمياه والهواء والحيوانات،

• يجب على علماء البيئة وعلماء الاجتماع في مصر استخدام السيناريوهات ذات الصلة للمفاجأة

• تحسين البيانات القديمة المتعلقة بالتغير المناخي المفاجئ، فينبغي تعزيز كمية البيانات المناخية القديمة المتعلقة بالتغير المفاجئ والاستجابات الإيكولوجية

• من المحتمل أن تكون درجة الحرارة أسهل متغير مناخي للقياس ، وغالبًا ما يركز الجمهور عليه، لكن توافر المياه على الأرض ربما يكون أكثر أهمية للنظم الاقتصادية والبيئية. التركيز على مقاييس هطول الأمطار والتبخر والفرق الكمي بينها أمر مهم بشكل خاص.

• تحسين الأساليب الإحصائية، حيث ان الممارسات الحالية في تطوير واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالمناخ والمتغيرات المتعلقة بالمناخ تفترض عمومًا توزيعًا بسيطًا وغير متغير للنتائج، يؤدي هذا الافتراض إلى الاستهانة الخطيرة باحتمالية وقوع أحداث متطرفة، يجب إعادة فحص الأساس المفاهيمي وتطبيق الإحصاءات المناخية مع مراعاة تقديم تقديرات واقعية لاحتمال وقوع أحداث متطرفة.

• جمع الأحداث المتعلقة بالطقس ، وتشمل الأمثلة على هذه القرارات تصنيفات احتمالات الكوارث أو المشتقات المتعلقة بالطقس  والحسابات التي يستخدمها الإحصائيون لضبط البيانات للتأثيرات الموسمية والقرارات العامة والخاصة المتخذة في الزراعة والتأمين وإعادة التأمين والصحة مثل الأمراض ومكافحة الحرائق وإدارة النظام البيئي. تستند العديد من القرارات إلى حسابات إحصائية مناسبة للمناخات الثابتة.