ارتفاع صادرات قطاع الأثاث المصرى إلى الإمارات لتبلغ 34 مليون دولار فى 2021
أعلن المجلس التصديري للأثاث عن ارتفاع صادرات القطاع إلى الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي بنحو 10% لتسجل ما قيمته 34 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، موضحا أن الإمارات تستحوذ على 13% من إجمالي صادرات القطاع ككل.
وأضاف المجلس- في بيان، اليوم الإثنين - أن قطاع الأثاث يعد من أهم القطاعات الصناعية التي تشهد نموا متزايدا وفرصا كبيرة في الاستثمار في مجال مدخلات الإنتاج، مثل الأخشاب المصنعة وألواح الأخشاب بكل أنواعها والمنتجات المغذية لصناعة الأثاث؛ بغرض تعميق الصناعة، وزيادة المكون المحلي بالمنتجات المصرية مثل الإكسسوارات الأثاث والتركيبات وأقمشة التنجيد والأسفنج ومواد الحشو.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث يضم من 100 إلى 120 ألف كيان صناعي، 35% من هذه الكيانات يقع في محافظة دمياط، والتي بدورها تستحوذ على نسبة 75% من صادرات القطاع، الذي يتمتع بقيمة مضافة أعلى من 50%، فيما تقدر العمالة بهذا القطاع نحو مليون عامل، 440 ألفا منهم عمالة مباشرة، و500 ألف عمالة غير مباشرة.
وأوضح أن صناعة الأثاث تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، والتي تساعد بشكل كبير في تشغيل الأيدي العاملة، وخلق فرص العمل، ومساعدة الدولة لحل مشكلة البطالة، منوها بأن صناعة الأويما والتنجيد من الصناعات التي ستظل في حاجه دائمة إلى أيدي عاملة ماهرة وكثيفة العدد لاعتماد الصناعة عليها.
وذكر المجلس أن قطاع الأثاث يعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية، من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، ويضم القطاع الآلاف من المصانع والورش في مختلف أنحاء الجمهورية بعمالة تعادل 13% من إجمالي العمالة الصناعية في مصر، مؤكدا أن التصميم هو أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأثاث، ومن عوامل زيادة قيمتها المضافة، ويضم القطاع لعمالته مصممين يشتركون مع المصنعين في زيادة القيمة المضافة لقطاع الأثاث.
وأكد أن معدل النمو في الإنتاج المحلي حاليا هو من 5 إلى 7% سنويا، ويسهم قطاع الأثاث بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي غير البترولي، وكل جنيه مبيعات في قطاع الأثاث يضيف أكثر من 50 قرشًا إلى الاقتصاد القومي مقابل 30 قرشا في المتوسط للقطاع الصناعي في مصر، وكل جنيه استثمار في قطاع الأثاث يخلق 31 قرشًا قيمة مضافة لكل جنيه مستثمر في مقابل متوسط 23 قرشا للاقتصاد المصري، ويتمتع القطاع بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع القطاعات الأخرى، ومن ثم يساهم بنحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك طبقا لاستراتيجية التنمية والتصدير لقطاع الأثاث 2018 (والتي قامت بها شركة مكاري للاستشارات HLB)، والتي أشرفت على تنفيذها غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة .
وأكد أن القطاع يعد مزيجا بين المهارة العالية والدقة والإبداع الفني والعمالة المدربة من جهة والميكنة الحديثة والتكنولوجيا والتصميم وخطوط الإنتاج المنتظمة، ويجمع بين الورش الصغيرة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى تميز هذا القطاع ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تعدد المنتجات من حيث الأنواع والأحجام والطرز، مما يجعل هذه الصناعة قادرة على تلبية كافة احتياجات الأسواق الدولية بداية من المشاريع العملاقة حتى بائعي التجزئة من أصحاب المعارض.
