حبس صاحب شركة كاميرات استولى على 1.5 مليون جنيها بالإسكندرية
قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس صاحب شركة كاميرات المراقبة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ مليون ونصف بحجة استثمارها في تجارة الكاميرات المراقبة ولم يتم رد المبلغ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.
وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغا من عدد من المواطنين، مقيمين بالإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ دون ردها.
كشفت التحريات الي صحة الواقعة، وقيام صاحب ومدير إحدى شركات كاميرات المراقبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة وبيع كاميرات المراقبة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 1,500,000 جنيه على النحو المشار إليه بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي علي المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت نيابة مينا البصل بالاسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة".
كشفت التحريات قيام المتهم، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
