الحبس سنه وغرامة مالية.. حماية المستهلك تحذر من احتكار السلع وتلاعب التجار

تزامنًا مع استغلال عدد من التجار الأوضاع العالمية الراهنة وتلاعب بالأسعار بشكل مبالغ فيه تقوم الدولة والجهات المعنية بتكثيف جهودها خاصة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من تلك الظاهرة وتقوم بمراقبة مستمر على مدار الساعة على الأسواق للتصدى لاى محاولات تلاعب أو جشع التجار وخصص جهاز حماية المستهلك خط ساخن ومخصص للشكاوى التي تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز حيث انه متاح التواصل معهم على مدار الساعة. 

 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الأساسية لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لتوفيرها بمنافذ المجمعات التموينية ومنافذ توزيع السلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة، حيث يتم صرف السلع للمواطن المقيد على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيها لكل فرد، كذلك توفر الوزارة القمح للمطاحن والتى تقوم بدورها بطحنها وتوفير الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستفيدين من الدعم.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع وطرح كافة منتجات "ياميش رمضان"  والسلع الغذائية بشكل كامل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ25% نتيجة لاقتراب شهر رمضان المبارك وتسهيلًا على المواطنين واستغلال التجار واحتكارهم للسلع بجانب تلاعبهم في الأسعار، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار خاصة واقل من أسعارها فى الأسواق الأخرى، فيما تواصل المحافظات فى  شن حملاتها المستمرة واليومية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاربة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وجشع التجار والتي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل واسع المدى في تلك الفترة.

وفي حالة حدوث اي غش تجاري او تلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أوضح الخبير القانوني حسن يوسف لـ"الدستور"، ان المادة رقم  8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المخخصه للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع فالجاني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.