أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الماضي

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب بعدة تصريحات مهمه خلال انعقاد الجلسات العامة الأسبوع الماضي، جاء أبرزها: 

-تعديل قانون تنظيم السجون يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص .

وأضاف الجبالى: وزارة الداخلية تبنت نهجاً معاصراً بهدف تطوير الخدمات الشرطية مما حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

وتابع، مجلس النواب لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر .

وأكد الجبالي أن المرأة المصرية محل تقدير ورعاية القيادة السياسية حيث تحظى بكافة الحقوق والمكتسبات وشغلت مواقع قيادية في كافة مفاصل الدولة المصرية، في المجالس النيابية والمناصب القضائية والتنفيذية*.

وأشار رئيس مجلس النواب، أن الدستور الحالي خطوة إيجابية نحو إقرار حقوق المرأة والمواطنة حيث أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة، فتحية للمرأة المصرية تليق بمكانتها وتاريخ عطائها الذي لا ينضب، فالمرأة دورها ليس فقط كفئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.

وكان مجلس النواب أصدر حصاد اعمالة خلال الفترة من 6 – 10 مارس 2022، وقال ماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحرص على توفير حياة كريمة لكل المصريين حتى من ارتكب جرماً أو خطأً، مجلس النواب يوافق "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، كما وافق "نهائياً" على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي لدعم جهود الدولة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة". 

ويوافق على "مجموع مواد" (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليها لجلسة القادمة، وهي: تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن "لمواجهة الجرائم المهددة للأمن القومي المصري"، تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية "للقضاء على فوضى السوق العقاري ودعم حياة كريمة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار"، تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين "لمنع استغلال الشباب المصري في الهجرة غير الشرعية وردع المهربين"، كما وافق نهائياً على (3) اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة.