برلماني يطالب الحكومة بمواجهة احتكار السلع لتخفيف الأعباء عن المواطنين

 طالب النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار توجيهاتها لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة إحتكار السلع الغذائية بكافة أنواعها، وذلك من أجل المصلحة العامة للجميع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخرى في حالة من عدم الاستقرار.

وقال النائب، إنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية، حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطالب النائب بالتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن القيادة السياسية وفرت السلع الاستراتيجية والاحتياجات الرئيسية للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا، خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أنه ما زال تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية مستمرا خلال الأزمة الأوكرانية والروسية.

وأضاف المصيلحي: "هناك عوامل كثيرة أسهمت في زيادة أسعار القمح، حيث ارتفع في  فترة جائحة كورونا ووصل سعر أردب القمح إلى 250 دولارا عالميا، وبعد التعافي من الجائحة ارتفع سعر أردب القمح إلى 350 دولارا، وأخيرا خلال الأزمة الروسية والأوكرانية ألغت الحكومة مناقصة القمح، وذلك بعدما ارتفع القمح إلى 400 دولار، وذلك لوجود احتياطي استراتيجي أمن ولا داعي للشراء في هذا الوقت".